قالت إن القضاء ينطق بأكثر من 50 قضية من هذا النوع سنويا دافعت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان ، أمس،عن موقفها الرافض لتطبيق عقوبة الإعدام، مؤكدة أنها غير مستعدة لمسايرة تطبيق القرار والمساندين له ممن أسمتهم ب"المجموعة المتعطشة للدماء وقطع الرؤوس".وأكدت الرابطة في بيان لها تحوزه "الاتحاد" أن الحكومة الجزائرية لم تلغ حكم الإعدام ودليل على ذلك هناك أكثر من 50 قضية ينطق بها القضاة في المحاكم سنويا، عكس 160 دولة من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة التي ألغت الحكم بالإعدام ، وأضافت أنها تناضل منذ سنوات مع شركائها من اجل إلغاء عقوبة الإعدام،وأضافت الرابطة:" ..في بلدان العالم الثالث ومنها الجزائر غالبا ما تطبق عقوبة الإعدام"، داعية للبحث عن حلول تعالج هذه الظواهر الغريبة على المجتمع الجزائري، بدل اللجوء إلى تطبيق القصاص وتنفيذ حكم الإعدام.وبخصوص تزايد ظاهرة خطف وقتل الأطفال أشارت إلى أنها أعدت عدة مرات تقريرا حول الموضوع، وحتى أنها عارضت قانون الطفولة الذي صودق عليه من طرف البرلمان، وترى الرابطة أن الاهتمام يجب أن ينصب على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والمساواة والعدالة بين المواطنين والفقر والبطالة اذ يجب معالجة هذه الأسباب التي تدفع إلى القيام بالجرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام لأن التحدي أمام الدول والمجتمعات يكمن في كيفية تطوير هذه المجتمعات والدول بحيث يتم التصدي للمشكلات ويتم وضع العلاجات الناجعة لهذه الأسباب على أن لا يكون النقاش نظريا بل عمليا حول كيفية التعامل مع المشكلات بصورة مباشرة وان تنصب على معالجة الجذور. كما قدمت الرابطة جملة من الحلول ترى أنها كفيلة بالتصدي للظواهر الغريبة عن المجتمع الجزائري تتمثل في ضرورة محاربة العمالة والتسول بالأطفال، وعدم عفو على المساجين و المحبوسين.
