الحكومة عازمة على فتح السمعي البصري

من المؤكد أن الجزائر ستفتح مجال السمعي البصري خلال الأشهر القادمة لا سيما و بعد "طغيان" القنوات الفضائية على المشهد الإعلامي العالمي. موقع الجزائر الجغرافي و مكانتها الإستراتيجية من منطلق أنها بوابة إفريقيا و إحدى الدول المحورية في المنطقة المغاربية بالإضافة إلى موقعها في المنطقة المتوسطية يجعلها لا تتأخر أكثر في سن قانون يؤطر انطلاق القنوات الفضائية. في هذا السياق أكد وزير الاتصال بلعيد محمد السعيد أمس بإقامة الميثاق (الجزائر) أن الحكومة عازمة على المضي في فتح المجال السمعي البصري "بواقعية" و "تدرج" كما هي عازمة على استغلال البث الفضائي بما يضمن الحرية و الديمقراطية.
و أضاف الوزير في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال ملتقى السمعي البصري أن استغلال البث الفضائي سيأخذ بعين الاعتبار" القيم الروحية و الأخلاقية لشعبنا و حماية الهوية و الوحدة الوطنية و تدعيم التنوع الثقافي و اللغوي الذي يميز مجتمعنا".
و أو ضح الوزير في ذات السياق أن المشكل اليوم لم يعد مطروحا بين أنصار الانفتاح في القطاع السمعي البصري و دعاة الإبقاء على احتكار الدولة لهذا المجال و لكن يقتصر على كيفية فتح هذا القطاع و لأية غاية و كذا كيفية تنظيم حرية إنشاء الفضائيات و السهر على أدائها و شفافية قواعدها الاقتصادية.
و اشار ان فتح السمعي البصري سيتم ب"تجنب الفوضى و التسرع و الارتجال" و بتنظيم حرية التعبير للوصول إلى تحديد الوسائل ورسم الطريق لهذه الاهداف معتبرا الملتقى فرصة لتوضيح الرؤى في هذا الشأن.
و اعترف وزير الاتصال بأن نشاط السمعي البصري لم ينفتح في الجزائر ب" الوتيرة نفسها التي عرفتها الصحافة المكتوبة" مرجعا ذلك الى ان "البلاد مرت بمرحلة أليمة فرضت على الدولة إعطاء الأولوية لاستعادة الأمن و السلم و حماية الأشخاص و إعادة بناء الإقتصاد الوطني و توطيد أركان الدولة و تحصين مؤسساتها من العواصف و الهزات" .
كما اعترف بأن وسائل الاعلام الثقيلة كانت "دائما تابعة بصفة كلية أو جزئية للسلطة العمومية لما لها من تأثير في صناعة الرأي العام و توجيهه" مضيفا أن بعض الدول انتظرت قرنا كاملا بعد اعلان حرية الصحافة سنة 1881 قبل رفع الاحتكار عن الاعلام الثقيل.
و أضاف أيضا أن تلك الدول "مازالت حتى اليوم تبحث عن النظام الأنسب لإدارته بما يتماشى ووتيرة تطور مجتمعاتها و تشعب متطلبات التنمية و الرغبة في الانصهار الإداري في حركة العولمة" مذكرا أن "إلغاء الاحتكار في الديمقراطيات الأروبية تطلب تدرجا في التنفيذ".
و استنتج أو سعيد في هذا السياق أن "الانفتاح على القطاع السمعي البصري الخاص كخدمة عمومية محكوم بالتدرج في التنفيذ وفق معايير مهنية و أخلاقية محددة تشجع بروز إعلام رفيع المستوى يؤمن ممارسوه بأن للحرية سقفا اسمه المسؤولية".
و تعهد الوزير بمنح الفرصة للجميع للتنافس "بشفافية" على أساس "معايير الجودة و الاحترافية لترقية الانتاج الوطني الذي يجب أن تكون له حصة الأسد في الانتاج المعروض في الشاشة الصغيرة" معتبرا ذلك "التحدي الأول" الذي يسبق المنافسة في الفضاء الرحب للقنوات الفضائية العربية و المتوسطية المملوكة في أغلبيتها الساحقة للقطاع الخاص.
و تساءل في هذا المجال عن مصادر تمويل بعض القنوات الفضائية الخاصة و هويتها و رسالتها و عن مدى مراعاتها لقواعد المهنة و أخلاقياتها قبل ان يضيف بأنه "من مصلحة الجزائر أن تفتح المجال تدريجيا امام القنوات الخاصة التي يبادر بها مهنيون جزائريون حتى "لا يضطر المواطن إلى التقاط قنوات فضائية أجنبية تروج لأفكار و معتقدات بعيدة عن واقعنا و طموحاتنا و انشغالاتنا".