الحرس البلدي يهددون ولد قابلية بالاعتصام من جديد

التنسيقية متمسكة بمطالبها وغير مقتنعة برد الداخلية

طالب القيادي في التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، علي بوسكين وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ب" تحقيق مطالبهم العالقة والمتمثلة في التراجع عن قرار محاكمة 40 عنصرا من الدفاع الذاتي الذين سيمثلون أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس في 26 سبتمبر الجاري ، وكذا تمكين المحولين منهم من حصولهم على رواتبهم الشهرية في إطار قانون أعوان الأمن الخاص بهم" .
وأوضح علي بوسكين في تصريحه، أمس ، " أننا لا نزال ننتظر تجسيد قرارات وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بخصوص عملية الزيادات في الأجور لأعوان الحرس البلدي المرتقبة شهر ديسمبر المقبل " ، واعتبر " أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم قد يعودون إلى الاعتصام " ، وأضاف بوسكين " أن المشكل الوحيد حاليا يكمن في الساعات الإضافية وأن باقي المطالب التي رفعوها إلى مصالح الداخلية ورئاسة الجمهورية راضون عن النتائج المتوصل إليها مثمنا من جانبه المكاسب التي حققوها مؤخرا بعد سلسة الاحتجاجات، رغم عدم اقتناعهم بها كلية " ، موضحا " إن الأعوان لازالوا متمسكين بمطالبهم وليسوا مقتنعين برد الداخلية على مطالبهم، لاسيما ما يتعلق بحسبه بإجحاف الساعات الإضافية ، حيث أن الداخلية قررت تعويضهم بدفع 3 آلاف دينار جزائري عن الساعات الإضافية منذ 2008، ما يجعلهم يحصلون على مبلغ إجمالي يقدر ب18 مليون سنتيم، بينما هم يطالبون بمبلغ 7 آلاف دينار عنها، وبأثر رجعي منذ التحاقه بسلك الحرس البلدي، علما وأنه يوجد بينهم من تم تجنيده بالجهاز منذ 1994 ".
وكشف القيادي في التنسيقية الوطنية للحرس البلدي " أن أعوان الحرس البلدي لا زالوا متمسكين بتعويضهم عن منحة التغذية ، التي قررت وزارة الداخلية رفعها بمبلغ 1200 دج ، ودفعها لهم بأثر رجعي منذ شهر جويلية الماضي ، على أن تدفع لهم المنحة بأثر رجعي منذ تاريخ التجنيد ، بالإضافة إلى أموال الخدمات الاجتماعية، حيث يطالبون بتمكينهم من كل الأموال، وليس جزءا منها فقط، باعتبار أن الأعوان بحسبه يدفعون ما قيمته مليار سنتيم سنويا، بينما لا يتعدى المبلغ الإجمالي، الذي قررت الداخلية تعويضهم إياه سنويا مبلغ 80 مليون سنتيم ، بالإضافة إلى تسوية ملف ساعات العمل الإضافية " .