التكتل النقابي يلوِّح بالتصعيد مطلع العام

حملت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات المنضوية تحت لواء التكتل النقابي، السلطات العليا مسؤولية حالة الانسداد التي وصلت إليها الأوضاع برفضها سياسة الحوار الجاد والتفاوض الفعلي، وأكدت تمسكها بالحركات الاحتجاجية العام المقبل. ويرتقب أن تعود النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، للحركات الاحتجاجية بكل أشكالها سواء من خلال الإضرابات أو التجمعات وتنظيم الاعتصامات والمسيرات مطلع العام المقبل، حيث يرتقب عقد جلسة عمل بتاريخ 07 جانفي 2017 لتحديد رزنامة الحركات الاحتجاجية وطبيعتها، بعد عقد دورات مجالس ولائية ووطنية وجمعيات عامة بغرض مواصلة التحسيس والتعبئة والتجنيد لحماية مكاسبهم ومكتسباتهم وتحقيق مطالبهم. ودعا تكتل النقابات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التدخل العاجل وسحب قانون التقاعد الجديد، إلى جانب إشراك النقابات المستقلة في مناقشة مشاريع القوانين التي لها صلة بعالم الشغل، واعتبر التكتل النقابي أن تدخل رئيس الجمهورية في مشروع القانون، لم يرقى إلى مستوى تطلعات القاعدة العمالية. وندد تكتل النقابات المستقلة بما اسماه ب"الممارسات التعسفية" التي رافقت مختلف الحركات الاحتجاجية من متابعات قضائية، خصم من الأجور، الحجز، محاصرة المقرات، ودعا باقي النقابات المستقلة في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص للانضمام إليه وإنجاح الحركات الاحتجاجية المستقبلية.