خلال الحملة الانتخابية: التركيز على الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية التي تهم المواطنين

ركزت معظم البرامج الحزبية المطروحة خلال الحملة الانتخابية لاستحقاقات الرابع مايو التشريعية على الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية "التي تهم المواطنين بالدرجة الأولى" إلا أنها "لم تقدم لحد الآن تصورا عمليا واضحا" يؤسس للعمل الحزبي المستقبلي حسبما أوضحه خبراء و محللون سياسيون. وأوضح محللون سياسيون و خبراء أن أغلب البرامج السياسية المطروحة من خلال الحملة التشريعية الجارية "تركز على المسائل الاجتماعية و الاقتصادية نظرا لطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد و تحديات التشكيلة البرلمانية المقبلة" حسبما أكده المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة مستغانم أبصير أحمد. وأوضح أبصير أن "نجاعة الخطاب السياسي في هذه المرحلة الانتخابية مرتبط بمدى تلبيته للانشغالات الأساسية للمواطن خاصة الاجتماعية و الاقتصادية منها" مبرزا أهمية العمل الجواري من أجل إقناع الناخبين "على اعتبار أن البلدية كوعاء أولى للمواطن هي النواة الأساسية للتنمية الوطنية و بالتالي يجب أن يكون في صلب أي برنامج انتخابي". نفس الرؤية عبر عنها أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3 سليمان أعراج الذي أوضح أن "ما هو ملاحظ أن الشق الاجتماعي حظى بحصة الأسد من البرامج الانتخابية المسوقة لحد الآن" معتبرا أن "ذلك يعد مبررا لحد كبير خاصة و أن الأمر يتعلق باستحقاقات تشريعية لها علاقة مباشرة بتطلعات المواطنين التي يفترض أن تكون اجتماعية و اقتصادية بالدرجة الأولى". إلا أن هذه الأحزاب السياسية "في ظل وجود وعي براغماتي لدى الناخب الجزائري تجد نفسها مطالبة بتقديم إجابات عملية للمطالب الاجتماعية و الاقتصادية للمواطن و التخلي عن الخطابات الفضفاضة" يوضح المحلل السياسي مشددا على أن التشكيلات السياسية "مطالبة بالتفاعل أكثر من الواقع الاجتماعي و الاقتصادي للمواطن من اجل تثبيت مكانتها كمؤسسات سياسية فعالة في المجتمع".
التركيز على الشق الاقتصادي تفرضه المعطيات الاقتصادية المطروحة على المستوى الدولي
من جانبه قال المختص في القانون و الأستاذ بجامعة الجزائر-1- فيصل لنوار أن تركيز البرامج الانتخابية على الشق الاقتصادي تفرضه معطيات الاقتصادية المطروحة على المستوى الدولي في الوقت الراهن. كما أشار المختص في القانون الدولي إلى أن البرامج الحزبية لم تغفل المسائل المرتبطة بالحفاظ على الأمن و الاستقرار نظرا لعلاقتها بالتنمية الاقتصادية "التي تعد تحديا حقيقيا للبرلمان المقبل" مؤكدا في ذات السياق "أننا نسجل لحد الآن نوع من الالتزام بالقانون العضوي المتعلق بالانتخابات لاسيما فيما يخص بأخلاقيات العمل السياسي". أما الأستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة و علوم الإعلام محمد هدير فيرى أن البرامج الانتخابية المقدمة من طرف المترشحين "لا تتضمن آليات واضحة فيما يتعلق بالعمل الحزبي من خلال البرلمان المقبل" . ويوضح الخبير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية قائلا إن "كل البرامج قائمة على طروحات بسيطة و عامة لا تؤسس لرؤية عملية بالشكل المطلوب". ففي الشأن الاقتصادي يرى المحلل السياسي أن "معظم البرامج الانتخابية لا تقدم رؤية عملية تتماشي و التحولات الاقتصادية التي تعيشها البلاد على غرار السوق الموازية و النظام البنكي الذي يقف أمام رهانات جادة أو كيفية تنظيم سوق العمل في المرحلة المستقبلية بما يتوافق مع برنامج الرئيس في هذا الصدد". يشار إلى الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع من مايو المقبل تعيش يومها الثالث على أن تتوصل إلى غاية نهاية شهر أبريل الجاري.