مخطط عمل الحكومة يُراعي الواقع المالي الحالي

أكد رئيس اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني نزار شريف أن مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض أما نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد القادم يرتكز على دعم برنامج رئيس الجمهورية ويراعي الواقع المالي الحالي في ظل تراجع العائدات البترولية. وفي قراءته لمحتوى مخطط عمل الحكومة أبرز نزار الشريف للإذاعية الأولى أنه يتبنى التوجه القوي لمسار التنمية بمضاعفة التركيز على الصناعة التحويلية وقطاعات الفلاحة والسياحة، مضيفا أن المخطط يلم إلماما واسعا بمختلف القطاعات ذات البعد الأهم في الحياة التنموية الاقتصادية والإجتماعية، معتبرا أن الدورة البرلمانية العادية المتكونة من 10 أشهر ستشهد يوم ال 17سبتمبر القادم وإلى غاية ال21 من نفس الشهر نزول الحكومة للبرلمان عملا بالدستور الجديد لعرض برنامجها ومناقشته. وسيقدم الوزير الأول أحمد أويحيى شرحا مفصلا للوضعية الاقتصادية للبلاد من جانب تحسين جو الأعمال والطلب على العقار الصناعي وترقية الانتاج الوطني وتشجيع الصادرات خارج المحروقات وترقية الشراكة مع الأجانب، بالإضافة إلى تعزيز التقييس والاندماج الاقتصادي والتنمية البشرية. وقال رئيس اللجنة القانونية و الإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني:"..نعكف بعد فترة مناقشة مخطط عمل الحكومة على مناقشة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي ينظم الحياة البرلمانية وعلاقتها بالمؤسسات الاخرى وننتظر إحالة مكتب المجلس للفصل في ملفات النواب فيما تعلق بحالة التنافي مع العهدة البرلمانية تماشيا والقانون العضوي 12/02 ويهدف هذا الاجراء -سب المتحدث ذاته- الى استبعاد إمكانية الجمع بين أية وظيفة مع العمل البرلماني قصد التفرع للمهمة البرلمانية وحتى يبقى البرلمان وفيا لثقة الشعب ومتحسسا لتطلعاته. ومن بين مشاريع القوانين المودعة لدى المجلس يردف المتحدث قانون متعلق بالقواعد العامة للوقاية لم يحال على اللجنة المختصة ،مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر 71/22 المتضمن قانون القضاء العسكري ومشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية.كما ذكر نزار الشريف أن من بين القوانين التي ستعرض خلال هذه الدورة هي مشروع قانون المالية 2018،مشروع قانون عضوي يتمم القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،مشروع قانون يعدل قانون رقم 04/05 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي، مشروع قانون يعدل قانون حماية المستهلك وآخر يتعلق بالنشاطات الإشهارية وآخر مرتبط بالتجارة الكترونية ومشروع قانون يعدل و يتمم قانون 14/ 05 المتضمن قانون المناجم. وفي الذكرى ال 40 لتأسيس المجلس الشعبي الوطني المتزامنة مع حلول شهر سبتمبر الجاري ومرور 55 سنة على تأسيس الهيئة التشريعية سيتم بالتنسيق مع الفعاليات البرلمانية تنظيم يوم برلماني حول التجربة البرلمانية الجزائرية من منطلق المقاربة التاريخية والممارسة التعددية ومكانة البرلمان في التعديلات الدستورية.