فلاحة : ضرورة استراتيجية شراكة مع المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين و الدوليين

أبرز الأمين العام لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، كمال شادي، "ضرورة" بناء استراتيجية تعاون و شراكة حقيقية مع المربين و المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين و الدوليين من اجل نظرة معمقة لقطاع الفلاحة. وخلال إشرافه على تدشين الطبعة ال17 للصالون الدولي لتربية المواشي و الصناعة الغذائية و التجهيزات الفلاحية (سيبسا) بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، أشار شادي إلى أهمية تنظيم هذا الحدث الذي يرمي الى جمع المتعاملين الاقتصاديين و ممثلي الشعب الفلاحية و كذا المعاهد التقنية و البحث. وأوضح بالمناسبة ان الصالون يشكل فضاء للتبادل يسمح بإقامة علاقات أعمال بين مختلف المهنيين و مؤسسات القطاع الفلاحي و الصناعة الغذائية الوطنيين و الدوليين لرفع مردودية القطاع و الاستجابة لارتفاع الطلب المحلي على الحاجيات الصناعية الغذائية. و في هذا الصدد، أوضح ذات المسؤول، أن الصالون يظل وسيلة فعالة لمرافقة مسار تكثيف و عصرنة و إدماج شعب استراتيجية على غرار الحبوب و الحليب و البطاطا و اللحوم مثلما تم تحديده في إطار سياسة التجديد الفلاحي و الريفي. و قال ان هذه "السياسة ترمي إلى تحسين الأمن الغذائي لبلدنا وفق التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية بمناسبة الندوة الوطنية حول التجديد الفلاحي المنعقدة يوم 28 فبراير 2009 ببسكرة. يشارك في الطبعة ال17 لصالون سيبسا الذي تجري فعاليته من 10 إلى 13 من الشهر الجاري تحت موضوع "ذكاء جماعي في خدمة الفلاحة العصرية" 600 عارض من بينهم 300 قدموا من 31 بلدا منها تونس ضيف شرف الطبعة. وأكد الامين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، الذي يشارك في الصالون على ضرورة الصرامة التامة بخصوص الاستثمار الفلاحي من طرف الحكومة و المستثمرين لاسيما في مجال الصناعة التحويلية. وأوضح من جهة أخرى، أن البنوك الوطنية عليها المساهمة في الاستثمار الفلاحي بما ان بنك الفلاحة و التنمية الريفية لا يستطيع التكفل بكافة إجراءات الاستثمارات. وأردف ان "الاستثمارات الحقيقية يجيب ان تتم في قطاع الفلاحة الذي يضمن الأمن الغذائي". و بعد ان اشار الى الاصلاحات في القطاع الفلاحيي اعتبر عليوي انها ينبغي ان تتم ب"مرونة" لاسيما فيما يخص القوانين التي يعتبرها الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين "هامة"ي وهي القانون حول الامتيازات الفلاحية و القانون المتعلق بالغرف الفلاحية التي تتكفل بتنظيم المهنة و كذا قانون التعاون الفلاحي من خلال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. للإشارة، يرتقب تنظيم عدة لقاءات في إطار هذا الصالون حول مختلف الشعب الفلاحية و الصناعة الغذائية و التنمية المحلية لاسيما شعب الحليب و تربية الدواجن و البيطرة و البحث و التنمية و كذا الصناعة الفلاحية. تجدر الإشارة إلى أن الصالونات المخصصة للفلاحة و الصناعة الغذائية و التجهيزات الفلاحية تضاعفت بشكل معتبر خلال السنوات الأخيرة.