مسار الإصلاحات سيتوج بمراجعة الدستور

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة:

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن مسار الإصلاحات الذي باشرته الجزائر ويحظى بالإجماع سيتوج بمراجعة الدستور. وفي هذا الإطار قال الرئيس بوتفليقة في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية أن "مسار الإصلاحات هذا لا رجعة فيه من حيث انه يحظى بالإجماع أو يكاد لدى الطبقة السياسية والمجتمع المدني . وسيتوج بمراجعة الدستور".
واعتبر الرئيس بوتفليقة أن المجتمع الجزائري قد بلغ سنة 2011 "درجة من التنمية والنضج تتيح الانتقال إلى مرحلة جديدة في سير مؤسسات الدولة". وأوضح أن "نتائج هذا المسعى هي بالنسبة لي مبعث الارتياح واعني بالخصوص الارتفاع المشهدي لعدد البرلمانيات المنتخبات خلال التشريعيات الأخيرة والذي كان توجها أثبتته الانتخابات المحلية البلدية منها والولائية التي جرت في 29 نوفمبر المنصرم " مشيرا إلى "إنشاء وإطلاق عديد الأحزاب السياسية الجديدة بما يشهد على اهتمام الجزائريات والجزائريين بالحياة السياسية والاجتماعية". وأشار رئيس الدولة إلى أن "النقاش الوطني قد توج حول هذه المواضيع بصدور عدة قوانين إصلاحية في مجال المساواة بين المرأة والرجل وحرية التعبير والمجتمع المدني والأحزاب واخلقه الحياة السياسية". وذكر رئيس الجمهورية بان "الجزائر قد أطلقت انفتاحها السياسي في 1989 وتم تحقيق تقدم ملحوظ" "إلا أن بعض الانحرافات وأوضح كادت تؤدي بالدولة الجمهورية وجرت البلاد إلى سنوات طويلة من الدمار والمعاناة لكن دون إعادة النظر في الديمقراطية كخيار وحيد للحكومة بالنسبة للشعب الجزائري الذي واجه بمفرده الظلامية والإرهاب".