عليوي: 5 ملايين هكتار من الأراضي بور بالجزائر .. !!

شدد الأمين العام لإتحاد الفلاحين الجزائريين، محمد عليوي،على ضرورة تفعيل برنامج رئيس الجمهورية الجديد المتعلق بسقي مليون هكتار من الأراضي الفلاحية لتجنب الاستيراد، معربا عن أمله في أن يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 دعما حقيقيا لقطاع الفلاحة، سيما أن نسبة دعم الفلاح لا تتعدى 4.5 بالمائة بينما تتجاوز ال 37 بالمائة في دول أخرى.وقال عليوي لدى استضافته بالإذاعة الوطنية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال43 لتأسيس الاتحاد بولاية معسكر- "إن الفلاحة المسقية هي الأساس غير أننا مازلنا نعتمد على مياه الأمطار التي عرفت شحا،حيث شهدنا نوعا من الجفاف خلال ال3 سنوات الأخيرة ومعظم الفلاحين لم يقوموا بالحصاد"، مؤكدا أن برنامج بلوغ مليون هكتار من الأراضي المسقية خاصة في المناطق السهبية والجنوبية الذي عرف تأخرا يتطلب ترشيد المياه وإدخال العلم والمعرفة. وأضاف أن هذا البرنامج اذا اعتمدناه مثلا في شعبتي الحبوب والحليب فسنحقق على الأقل نسبة 80 بالمائة ونتجنب استيرادها خلال 3 سنوات، مبرزا أن نسبة استيراد الحبوب والحليب كبيرة حيث وصلت غبرة الحليب إلى مليار و650 مليون دولار. وذكر ضيف الأولى أن الأراضي الفلاحية في الجزائر تصل إلى 30 مليون هكتار غير أنه يتم استغلال 5 ملايين هكتار وأغلبها أراضي بور وبدون مياه ، مشيرا إلى أن بعض الدراسات أثبتت بأن نوعية الأراضي الفلاحية الموجودة في الجزائر أحسن بكثير من غيرها.
..نأمل في أن يتضمن مشروع قانون المالية 2018 دعما حقيقيا للفلاح
أكد عليوي في معرض حديثه عن الدعم الذي يقدم للفلاحين الذي اعتبره بسيطا حيث لم يصل في الجزائر 4.5 بالمائة مع العلم انه في بعض الدول الأخرى بلغ 37 بالمائة، معربا عن أمله في أن يتضمن مشروع قانون المالية 2018 دعما حقيقيا وفعليا للفلاح ويكون مراقب من قبل أجهزة الدولة ومؤسساتنا. وبخصوص المشاكل التي تواجهها المستثمرات الفلاحية والفلاحين ذكر محمد عليوي أنها تتعلق بالقروض وهناك اكثر من 29 ألف فلاح لم تسو وضعية عقودهم لعدة اسباب، موضحا انه كانت لهم لقاءات بوزراء المالية السابقين وتم عرض قضية الاتاوات والضرائب وكيف نجعل من هذه المستثمرات منتجة ومازالت هذه الاشكاليات مطروحة.وما تعلق بارتفاع الأسعار ارجع المتحدث ذاته سبب ذلك إلى مشكل التسويق وتقلص عمل الفلاحين في فصل الشتاء مقترحا توجيه انتاج الخضر والفواكه في المناطق الجنوبية التي لا تحتاج –حسبه- إلى بيوت بلاستيكية وستعطي دفعا لزيادة الانتاج. كما أكد أن المضاربة في أسعار البطاطا لم يستبب فيها المنتجين ، مشيرا إلى لقاء عقده مع ممثلي الشعب الذين أكدوا فيها أن سقف سعر البطاطا التي يتم بيعها مباشرة في المزرعة 40 دج غير أنها تباع في الأسواق ب60 دج و70 دج وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن ما هو المسؤول.، مؤكدا على اللقاء الذي سيجمعهم مع الوزير الأول أحد أيحيى للحديث عن مشاكل القطاع ومشاريع قوانين سيتم وضعها مستقبلا وكذا تقديم توضيحات حول السير الحسن للقطاع الفلاحي وتجنيد الفلاحين مع برنامج رئيس الجمهورية.