بوتفليقة : "باقون على سياسة الدعم .. وقادرون على التصدي للأزمة"

أكد رئيس الجمهورية ،عبد العزيز بوتفليقة ،أمس، على أن بعث الاقتصاد الوطني وتنويع مداخيل البلاد هدف يجب أن يتحقق في ظل المحافظة على التضامن الوطني، داعيا العمال والعاملات إلى الحرص على آداء واجباتهم وإلتزاماتهم في هذه المرحلة الحاسمة من التنمية الوطنية، مجددا التزام الدولة بالبقاء على السياسة الإجتماعية والتضامن الوطني. وأوضح رئيس الجمهورية، في رسالة بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات قرأها باسمه وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، بوهران" الأزمة الاقتصادية التي هزت أسس الاقتصاد العالمي وما تولد عنها من تداعيات متعددة الأبعاد تستوقفنا لِنُحْكِمَ تحديد السبل والوسائل لكي تتأتى طفرة اقتصادنا"، مؤكدا أن اضطراب الأسواق النفطية وتداعياته على التوازنات الكبرى على الاقتصاد الوطني يقتضي أن نخرج اقتصادنا من التبعية لإيرادات النفط و نتوجه إلى تنويع مصادر مداخيلنا من خلال استدرار الثروة"، مفيدا:"..لا مناص لنا أن نتأقلم مع التحولات من خلال الارتقاء باقتصادنا ومؤسساتنا وجامعاتنا إلى معايير الامتياز والتنافسية العالمية والبقاء في ذات الوقت على منهجنا من حيث السياسة الاجتماعية والتضامن الوطني"، مشيرا:" أصبح مطلب تنويع الاقتصاد و تنافسيته أكثر إلحاحا في سياق الأزمة النفطية التي نمر بها".
دعا رئيس الجمهورية لانتهاج سلوك اقتصادي طموح يحدوه الحس الوطني من أجل عصرنة الصناعة الوطنية المحلية وتعزيز المؤسسات العمومية والخاص، موضحا:" علينا أن ننتهج سلوكا اقتصاديا طموحا يحدوه الحس الوطني يجعل الدولة، بدلا من أن تتقوقع على نفسها في حمائية عقيمة للمؤسسات الوطنية، تؤسس سياستها على تحديث النسيج الصناعي وعلى التفاعل السليم بين المؤسسات العمومية والخاصة.
أكد الرئيس أنه لابد من أن مبدأ الأفضلية للمنتوج الوطني أن يحكم الطلبيات العمومية، داعيا الحكومة لتشجيع المنتوج الوطني على الارتقاء في التنافسية والوصول إلى مرتبة مرموقة في السوق الوطنية والبحث عن منافذ إلى الأسواق الدولية، وبخصوص التقلبات الحالية للأسواق النفطية التي تضرب كافة البلدان المنتجة، قال بوتفليقة:"السلطات العمومية عملت على تعزيز قدرة اقتصادنا على المقاومة بفضل سياسة جريئة لتسديد المديونية"، وأضاف:" ..إذ أصبحنا قادرين على التصدي لهذه الأزمة بشجاعة و حزم و نحن مطمئنون على ما لدينا من هامش التحرك الذي يتيح لنا انتهاج خطة عمل فعالة للخروج من الأزمة"، لافتا:" الأهم في هذا المسعى القائم على الصرامة الشديدة في التسيير هو تجنب الإضرار بذوي المداخيل الضعيفة والتضحية بمبادئ العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني". وأكد رئيس الجمهورية أن تحديث النسيج الصناعي ينبغي أن يمر عبر مسعى مهيكل طويل المدى يسمح بتطوير اقتصاد يتمتع بالسيادة والتنوع، وأضاف:" لقد أوعزت للحكومة أن تُقَدِّرُ للرهانات قدرها وأن تحدد المحاور الكبرى لمسعى مهيكل على المدى الطويل قصد تحديث النسيج الصناعي والارتقاء به إلى مستوى المقاييس الدولية في مجال التنافسية والامتياز التكنولوجي"، وقال:" على القطاع العمومي التجاري أن يضطلع بدور المحرك في هذه الدينامكية , كما يتعين, في نفس الوقت, تشجيع القطاع الخاص وجعله يستفيد من إجراءات التحفيز على الاستثمار و الابتكار". وأكد الرئيس أن الجزائر صارت فاعلا هاما في المجال الطاقوي، مشددا على أهمية مواصلة تشجيع الصناعة البتروكيماوية التي تسجل انطلاقتها قصد تثمين موارد البلاد من المحروقات، وقال:"..سيكون مشروع إنجاز 22 جيغاوات الضخم بواسطة محطات شمسية في هذا السياق مشروعا مهيكلا بامتياز سيقوم على أرضية صناعية قادرة على تفعيل العبقرية الوطنية تفعيلا كاملا وعلى خلق الثروة و مناصب الشغل".