أعلن رئيس حركة مجتمع السلم ،عبد الرزاق مقري، أمس، بالجزائر العاصمة، أن تشكيلته السياسية ستفصل في قراراتها النهائية بخصوص الانتخابات الرئاسية القادمة، خلال اجتماع مجلس الشورى القادم المقرر قبل نهاية السنة الجارية ، مؤكدا أن "حمس" أولى بقيادة المعارضة، وصولا إلى خيار المقاطعة الذي يبقى مرجحا في حال إصرار الموالاة إلى العهدة الخامسة. وطرح رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري- في افتتاح الملتقى الوطني لرؤساء المكاتب التنفيذية الولائية- عدة خيارات وسيناريوهات متاحة أمام الحزب بشأن الرئاسيات المقبلة، منها الدخول بمرشح عن الحركة، أو دعم مشرح المعارضة، مؤكدا أن “حمس” أولى بقيادة هذا التيار، وصولا إلى خيار المقاطعة الذي يبقى مرجحا في حال إصرار الموالاة إلى العهدة الخامسة، وقال:" .. الحزب أمام سيناريوهات عديدة بشأن الرئاسيات، أولها التوافق الوطني، وهو الخيار الذي يبقى مستبعدا في الوقت الراهن، ما يفتح المجال أمام الخيارات الأخرى، ومنها التحالف مع المعارضة حول شخصية تمثل التيار المعارض في الرئاسيات"، وأضاف:" ..اجتماع مجلس الشورى القادم للحركة الذي سيكون قبل نهاية السنة الجارية، سيفصل في القرارات النهائية بخصوص المسائل المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة والشأن السياسي العام" . وان أبدى مقرى استعداده للجلوس حول طاولة النقاش مع الأحزاب المعارضة بشأن خيار دعم مرشح وحيد، إلا انه أكد أن حزبه “أولى بقيادة التيار المعارض في الرئاسيات” على اعتبار أن الحركة تبقى الأقدر والأوفر حظا لحمل آمال المعارضين للنظام، وقال بهذا الخصوص “نحن مستعدون للنقاش لكن نرى أنفسنا الأفضل” لقيادة المعارضة في رئاسيات أفريل 2019. وأكد مقري، أن “حمس” قادرة على الدخول بفرسها في الانتخابات، وعرض بالمناسبة جوانب من البرنامج الذي ستطرحه الحركة على الجزائريين، والتي ستضع البلاد ضمن الدول الصناعية ال 20، واعتبر بأن حزبه بحاجة إلى عهدتين رئاسيتين لتنفيذ البرنامج المسطر، والذي يهدف إلى جعل الجزائر وجهة سياحية بامتياز، كما يطمح البرنامج إلى تحقيق طفرة في مجال الاتصالات والتعليم والصحة والأمن الغذائي. ومن جهة أخرى وجه مقري انتقادات لحكومة أحمد أويحيى ، وقال إن "التسريبات بشأن مسودة قانون المالية لسنة 2019 تنسف كل الوعود التي قدمتها الحكومة بشأن العودة إلى التوازن المالي والتحكم في سياسة طبع النقود".
