"الأفامي" يعدل توقعاته بشأن النمو الاقتصادي للجزائر

توقع صندوق النقد الدولي في تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر أمس، ببالي أن يستقر النمو الاقتصادي للجزائر في نسبة 5،2% خلال 2018 مقابل 4،1% في 2017. و قد عدل صندوق النقد الدولي توقعه لهذه السنة بتراجع طفيف يقدر ب 5،2% مقابل 3% المتكهن بها في تقرير شهر أبريل في حين أبقى على توقعه لسنة 2019 على حاله أي بنسبة 7،2%. بالمقابل خفض الصندوق توقعاته الخاصة بالتضخم إلى 5ر6% في 2018 بدلا من 4،7% المتوقعة في البداية. كما توقعت مؤسسة بروتون وودس أن تكون نسبة التضخم خلال 2019 في حدود 7،6% مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بنسبة 6،7% المتوقعة خلال شهر أفريل. و من المرتقب أن يبلغ عجز الحساب الجاري هذه السنة -9% من الناتج المحلي الخام مقابل -3،9% المتوقعة في أبريل على أن يتراجع بشكل أكبر خلال 2019 ليمثل -9ر7% من الناتج المحلي الخام. و بلغ عجز الحساب الجاري -2،13% من الناتج المحلي الخام خلال 2017.وحسب نفس التوقعات فان البطالة ستبقى مستقرة خلال 2018 في نسبة 6ر11% مقابل 7،11% في 2017 على أن تسجل ارتفاعا طفيفا في 2019 حيث يتوقع أن تبلغ 3ر12%. في نتائجه الخاصة بتقييم الاقتصاد الجزائري الصادرة في يونيو أكد صندوق النقد الدولي أنه أمام الجزائر نافذة من الفرص "لبلوغ الهدف المزدوج الخاص بتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي و ترقية النمو المستدام". و حسب مؤسسة بروتون وودس من الممكن في ظل ارتفاع اسعار النفط و مديونية عمومية منخفضة نسبيا و مديونية خارجية ضعيفة و مخزون صرف وفير تدعيم المالية العمومية تدريجيا. و يرى الصندوق الذي اقترح التحكم في السياسات الاقتصادية أن تصويب التعديلات الهيكلية ضروري لترقية بروز اقتصاد يدعمه القطاع الخاص و متنوع و من ثم تقليص التبعية للبترول و الغاز.لكن الأمر سيتطلب، حسب ذات المؤسسة، اللجوء الى مجموعة واسعة من وسائل التمويل لاسيما اصدار سندات ديون عمومية بنسب السوق و اقامة شراكات عمومية-خاصة و بيع أصول و قروض خارجية لتمويل مشاريع استثمارات محددة.كما اقترح صندوق النقد الدولي أيضا في حالة الابقاء على التمويل النقدي اتخاذ اجراءات وقائية معتبرة من أجل تسقيفه في الحجم و في الزمن مع تطبيق نسبة السوق عليه.