مصطفى زيكارة: ما يروج حول حجم بواقي التحصيل الضريبي "مبالغ فيه"

اعتبر المدير العام للضرائب، مصطفى زيكارة، أول أمس بالجزائر، أن ما يروج حول حجم بواقي التحصيل الضريبي غير المحصلة الى حد الآن من طرف المصالح الضريبية "مبالغ فيه"، مشيرا إلى أن غالبية هذه البواقي هي عبارة عن غرامات قضائية "يصعب تنفيذها في الميدان". و أفاد زيكارة خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 ، برئاسة رئيس اللجنة، توفيق طورش، أن بواقي التحصيل الضريبي "متراكمة منذ سنوات عديدة و اغلبها غرامات قضائية يصعب تنفيذها في الميدان"، معتبرا أن "التأويلات التي تروج حول حجمها مبالغ فيها". وأضاف المسؤول خلال رده على سؤال لعضو باللجنة حول 12.000 مليار دج من الضرائب غير المحصلة و التي اشار اليها مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية 2016، أن الغرامات القضائية "غالبا ما تصل سنتين بعد صدورها الى الإدارة الضريبية التي تباشر عملية تحصيلها بتبليغ المعني بالأمر"، مشيرا إلى أن "العديد من العراقيل الميدانية كتغيير المعني بالأمر لمكان إقامته أو تواجده بالسجن يحول دون تحصيلها ما أدى الى تراكمها على مر السنين". كما أشار زيكارة إلى الضرائب المتعلقة بالمؤسسات قد تم حلها منذ سنوات "لكن الضرائب العالقة و التي تبقى على عاتقها يتم احتسابها الى حد الآن كضرائب غير محصلة"، موضحا الى أن "إدارة الضرائب لا يمكنها لا مباشرة التحصيل ولا إزالة هذه الديون في انتظار تسوية هذه الوضعية". وأكد المسؤول في هذا الصدد، أن هذه الوضعية "لا تعيق التحصيل الضريبي و الجبائي العادي الذي سجل تطورا في نسبة التحصيل في السنوات الاخيرة متجاوزا نسبة 80 بالمائة".
و في رده على سؤال حول نجاعة الإعفاءات الجبائية و الضريبية المقدمة لبعض المستثمرين و مدى استفادة الاقتصاد الوطني منها، قال زيكارة على أن "مهمة الإدارة الضريبية هي التحصيل الضريبي و ليس تحديد السياسة الضريبية"، موضحا على أن الإعفاءات الجبائية و الضريبية المقدمة من قبل الدولة في بعض القطاعات "تهدف الى تطوير هذه القطاعات و جلب المستثمرين ما يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني"، داعيا إلى تنظيم جلسات وطنية حول الضرائب بحضور كل الفاعلين في هذا المجال من سلطات عمومية و هيئات رسمية و إدارات وطنية و نواب و دافعي الضرائب و المستثمرين "لتحديد تعريف النظام الضريبي و اهدافه و تحديد المبتغى من الإعفاءات و التحسيس بضرورة دفع الضرائب". و فيما يخص عصرنة الإدارة الضريبية قال زيكارة أن "مصالح الضرائب باشرت مشروعا ضخما منذ سنوات لعصرنة و رقمنة تعاملاتها، لكن، تعقيدات دفتر الشروط حالت دون تجسيده"، مشيرا الى أن الإدارة الضريبية "رفضت الحصول على برامج لرقمنة تسيير مصالحها من طرف مؤسسات أجنبية و ذلك لكي لا تصبح تابعة لهذه المؤسسات و تحافظ الادارة الضريبية بالتالي على تحكمها في البرامج و صيانتها "، وأضاف:" ..تم منذ مدة مباشرة رقمنة الإدارة و تعاملاتها بفضل طاقمها الخاص و بمساعدة مؤسسات جزائرية اخرى مختصة ما اسهم في تحقيق تطور ملحوظ اسفر عن اتاحة خدمات رقمية لفائدة دافعي الضرائب كالتخليص و التصريح عن بعد"، مشيرا الى انه "من المنتظر ان تدخل خلال الأشهر المقبلة قاعدة بيانات عصرية و رقمية حيز الخدمة في إدارة الضرائب". و بخصوص تراجع مبالغ تحصيل الضريبة على الدخل الإجمالي التي تضمنها مشروع قانون تسوية الميزانية ل2016، قال زيكارة أن "الامر لا يتعلق بتراجع في التحصيل بل مرتبط بالأشخاص و المؤسسات التي انتقلت من الضريبة على الدخل الإجمالي الى الضريبة الجزافية الموحدة و بالتالي فان عمليات التحصيل تتم في اطار الحالة الثانية".