كشف وزير الاشغال العمومية و النقل, عبد الغاني زعلان، أمس، أنه من المرتقب أن تعرف التكلفة اللوجستية لنقل السلع و البضائع تراجعا كبيرا في آفاق 2025 بهدف تقليص السعر النهائي للمنتوجات. و قال الوزير خلال الملتقى الدولي حول النقل و اللوجستيك و تخزين السلع أنه "من المرتقب أن تمثل تكلفة لوجستيك نقل السلع 15 بالمائة من سعر المنتوج في آفاق 2025 مقابل 35 بالمائة حاليا"، وأضاف أن هدف البلد هو إدماج خدمات اللوجستيك في الاقتصاد الوطني من اجل الوصول الى تقليص تكلفة نقل السلع , و منه, رفع مستوى المنافسة لدى المتعاملين الاقتصاديين, مذكرا بوجود مخطط توجيهي يخص القواعد اللوجستية و الذي يحدد بصفة دقيقة صنف و مواضع القواعد اللوجستية ويأخذ في الحسبان النشاطات الاقتصادية و الخدمات على مستوى كل التراب الوطني. و في إطار هذا المخطط, تم تقديم "توجيهات صارمة" تقضي بإدراج نشاط اللوجستيك في التخطيط لمشاريع التنمية و ربطها بشبكة السكك الحديدية و الطرق السريعة و الطريق السيار شرق غرب و الموانئ و المطارات, حسب الوزير, مشيرا إلى أن الهدف يكمن في تسهيل نقل السلع بتقليص الآجال و منه تكلفة النقل ما سينعكس على الثمن النهائي للمنتجات عند التسويق . وأكد الوزير أن ميناء الجزائر للوسط بالحمدانية "شرشال" المرتقب تسليمه في مارس 2019, سيدعم بقاعدة لوجستية و ثلاث مناطق صناعية ذات مساحة كبيرة و التي سيتم ربطها بشبكة السكك الحديدية و الطريق السيار شرق غرب و الطريق الوطني رقم 1.كما سيتم إنجاز العديد من القواعد اللوجستية على مستوى الطريق السيار شرق غرب حسب الاحتياجات المعبر عنها من طرف المتعاملين الاقتصاديين. وجدد الوزير تأكيده على أهمية دور المجمع العمومي لنقل السلع و اللوجستيك (لوجي ترانس) في إطار أهداف تنمية اللوجستيك في الجزائر، مشيرا أن مخطط تطوير مجمع "لوجي ترنس" سيتدعم من خلال انجاز العديد من القواعد اللوجستية في شمال البلاد خاصة في ولايات الجزائر و سطيف و برج بوعريرج و وهران. و سيتم وضع قاعدة لوجستية أخرى في تمنراست لتسهيل المبادلات التجارية مع دول الساحل.بالإضافة لذلك, تم برمجة قاعدة لوجستية في و لاية تندوف لرفع التبادلات التجارية للجزائر مع كل من موريتانيا و السينغال و في باقي الدول الافريقية .
