العمال يطالبون بلجنة تحقيق في صفقات ''وهمية'' وتجاوزات في التسيير

الإقامة الجامعية ألف سرير في الخروبة بولاية مستغانم

طالب عمال الإقامة الجامعية ألف سرير في الخروبة بولاية مستغانم بالتحقيق في فواتير ''وهمية'' و''تجاوزات'' المديرة الحالية وزوجها الذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة النقل، بعد اكتشاف فضيحة منح صفقة ترميم هياكل تابعة للإقامة لمؤسسة تديرها قريبة هذين المسؤولين نهاية ,2009 حيث اتضح بأنها تحصّلت على مستحقات الترميم دون أن تقوم بأية أشغال.
وطالب عمال الإقامة في عريضة تحمل توقيعاتهم تحصّلت ''الخبر'' على نسخة منها، بالتعجيل بإيفاد لجنة من المديرية العامة للخدمات الجامعية للوقوف على ''التجاوزات'' الحاصلة على مستوى الإقامة، وكانت وراء تنحية رئيس مصلحة النقل، من منصب رئيس نقابة العمال.
وحسب العمال الذين التقتهم ''الخبر''، ''فإن المديرة الحالية تتعمد ممارسة مختلف أشكال الضغط عليهم، باستغلال منصبها، بهدف الانتقام من تنحية زوجها من على رأس النقابة''، ما يفسر سلسلة التحويلات التي مست عددا من المسؤولين والعمال داخل الإقامة، وانتهت بتعيين عامل ''بستاني'' في منصب رئيس مصلحة الصيانة والنظافة والأمن الداخلي الذي تم نقله إلى إقامة أخرى.
وتؤكد الوثائق التي تحصّلت عليها ''الخبر''، بأن مؤسسة الأشغال التي تحصّلت نهاية 2009 على صفقة ترميم عدد من الهياكل داخل الإقامة، ملك لقريبة الأمين العام للنقابة المخلوع، ورئيس مصلحة النقل سابقا، وكذا المديرة الحالية. والأخطر من ذلك، حسب العمال، أن هذه الصفقة ''وهمية'' على اعتبار أنه لم يتم ترميم الهياكل المعنية لحد الآن، لكن رغم هذا، فإن المؤسسة تحصّلت على مستحقات الترميم بدليل فواتير الدفع الموجودة بحوزة ''الخبر''؛ حيث تضمنت صيانة المباني وتهيئة وترميم وصيانة المباني.
وما يفضح هذا التلاعب في الفواتير، حسب ممثلي العمال، إعلان الإقامة عن قرار الشروع في ترميم نفس الهياكل التي تضمنتها فواتير الدفع، حيث تم تسييج قسم من الإقامة تحسبا لعملية الترميم التي من المفروض أن تكون قد أنجزت وفقا لتقرير رسمي ''مزور'' أرسل إلى المديرية العامة للخدمات الجامعية بطلب من المدير، ليس هذا فقط، ف''تجاوزات'' الإدارة طالت مصلحة النقل أيضا، يضيف محدثونا، حيث تم إسناد مهمة نقل الطلبة إلى محل لكراء السيارات بفواتير مضخمة.
وفي ردها على هذه الاتهامات، أعلنت مديرة الإقامة يعقوبي فتيحة في تصريح ل''الخبر''، بأنها كلفت مكتب انجاز للشروع في ترميم هياكل عديدة من الإقامة خلال الأيام القادمة، وقالت بأن الترميمات التي تضمنتها فاتورة التسديد جرت فعليا نهاية العام الماضي؛ حيث تم تغيير دور المياه ''لكن الإقامة غير مسؤولة عن الوضعية المزرية التي آلت إليها بسبب رداءة نوعية الترميمات التي جرت..''.
واعترفت محدثتنا بصلة القرابة التي تربطها بصاحبة المؤسسة، لكنها قالت بأن هذه الأخيرة لم تقم سوى بتمويل الإقامة في إطار عملية الترميم نفسها، نافية أن يكون التقرير الذي أرسلته إلى المدير العام للخدمات الجامعية بناء على طلبه، قد تضمن أي نوع من التحريفات ''وجميع الوثائق الثبوتية بحوزة المدير العام، كما أن المدير الولائي شاهد على الترميمات التي تمت فعليا..''، من جهة أخرى، اتهمت مديرة الإقامة الجامعية ألف سرير العمال بمحاولة زعزعتها من منصبها، وزرع البلبلة داخل الإقامة، ما يفسر، حسبها، الحملة التي يشنوها ضدها. من جهته، أكد المدير الولائي للخدمات الجامعية بكي بدر الدين أن العمال المحتجين لا يملكون أية وثائق تثبت اتهاماتهم. مشيرا إلى أن عملية الترميم تمت، لكن بصفة ''نسبية'' وشملت عمارتين من الإقامة نهاية العام الماضي''، لكن الطلبة احتجوا ورفضوا دورات المياه التي تم وضعها وطالبوا بإعادة الأحواض القديمة..''، وهو ما يفسر الوضع المزري الذي توجد عليه المراحيض.
وقال محدثنا إن المدير العام للخدمات الجامعية طلب منه في وقت سابق التحقيق في نفس القضية''، وأرسلت تقريرا شاملا يتضمن وثائق تثبت بأن الترميمات جرت وأن ما يدعيه العمال مجرد اتهامات..''، واعترف المدير الولائي بحصول تجاوزات، لكن في العهدة السابقة. وقال بأن المدير السابق للإقامة محل متابعة قضائية حاليا.