لقاءات موسعة بين وزير الطاقة وإطارات سوناطراك

لامتصاص الاحتقان وسط الإطارات والعمال

استدعت المشاكل الداخلية التي تواجهها شركة سوناطراك، بسبب الفضائح التي وصلت إلى القضاء، وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي إلى برمجة لقاءات ميدانية مع إطارات الشركة لدراسة المشاكل المطروحة، لاسيما بعد اللوائح التي صدرت والتي استنكرها العديد من العمال.
قال يوسف يوسفي، وزير الطاقة والمناجم، مساء أمس، على هامش زيارته لحقل الغاز بحاسي الرمل، إن الطاقة الشمسية ''هي أحد عناصر تقوية الاقتصاد الوطني، والدولة تسعى لتطويرها مستقبلا من خلال إنجاز أول محطة مزدوجة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والغازية بحاسي الرمل''. وكلف المشروع، حسب الوزير، 315 مليون أورو، وسيتم به تثبيت الصفائح الشمسية على 18 هكتارا من أصل 60 هكتارا هي مساحة الأرضية.
وأضاف ممثل الحكومة لدى معاينته أشغال إنجاز المحطة الهجينة لتوليد الكهرباء والتي تجاوزت نسبة إنجازها 98 بالمائة، أن هيئته تدرس مقاييس وتكنولوجيات إنتاج الكهرباء وكذا تكاليفها قصد اختيار التكنولوجيا الأفضل والأقل تكلفة.
واعتبر يوسفي هذا الإنجاز ''الأول من نوعه على المستوى الوطني'' وينتظر تشغيله في الثالث جانفي المقبل بإنتاج 150 ميغاواط بعد تأخر من الشركات المنجزة. وهو تجربة أولى ستتدعم بمشاريع أخرى لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وقوة الهواء، يسيرها المركز الوطني للطاقات المتجددة بالمدينة الجديدة بليل، بالقرب من الحقل الغازي بحاسي الرمل.
وقد استغل وزير الطاقة والمناجم زيارته للحقل الغازي بحاسي الرمل، مرفوقا بمجموعة كبيرة من إطارات وزارته، لعقد اجتماعات موسعة ومغلقة مع إطارات سوناطراك خلال اليومين المقبلين، بالقاعدة الصناعية بحاسي الرمل للنظر في العمل المستقبلي على مستوى الجهة، ومخطط نشاط هذه الشركة التي واجهت مشاكل عديدة، ما يستدعي بعث نشاطها لضمان استمرار النشاط وإعادة الثقة للإطارات.