البرلمان يصادق على قانون حماية الأشخاص المسنين

النصوص التطبيقية تصدر ضمن قانون المالية 2011

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، على مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص المسنين، لكن المشروع عرف تعديلات على عشرة مواد على الأقل، ووعد وزير التضامن الوطني، السعيد بركات بإصدار النصوص التطبيقية للقانون في القريب العاجل ضمن قانون المالية .2011
أدرج النواب تعديلات ''شكلية'' مقارنة بالمشروع الأصلي، وشمل التعديل مصطلح ''تدعيم'' المسنين وحول إلى مصطلح ''دعم''، فيما دمج محتوى المادة الرابعة مع المادة الخامسة ''لتفادي التكرار وضمانا لاستقامة المعنى اللغوي''، في حين أضيفت فقرة للمادة ال14 والتي كانت تقول ''يستفيد الأشخاص المسنون المحرومون أو في وضع صعب أو في وضعية اجتماعية هشة من مجانية النقل البري والجوي والبحري والنقل بالسكك الحديدية أو من التخفيض في تسعيراته''، وأضيف لها ''كما يستفيد من نفس التدابير مرافق واحد للشخص المسن قصد العلاج''.
وشملت التعديلات أيضا المواد 16 و17 و18 و22 و26 و33 وكذا 33، ثم صادق النواب بالأغلبية على القانون، ليحال للمناقشة على مجلس الأمة، ووعد وزير التضامن السعيد بركات بالإسراع في إصدار النصوص التطبيقية للقانون ليكون عمليا ضمن قانون المالية 2011، وبرر في رده على نواب قالوا إن المشروع يبتعد ''عن روح الدين الإسلامي وما يوصي به للوالدين''، بأن الأمر مستقبلي على أساس أن المجتمع الجزائري سيشهد تحولات كبرى في العشرية المقبلة بتزايد عدد المسنين في البلاد ''القانون احترازي ما جعلنا نتخوف على مصير هذه الفئة مستقبلا''.
ويقول نص القانون إن الهدف هو ترقية وحماية فئة المسنين التي يقدر عددها ب7,2 مليون مسن، أي 7,7 بالمائة من سكان الجزائر، بحيث ينص على عقوبات صارمة تصل إلى حد السجن، وهي العقوبات نفسها التي تفرض على كل من يساعد في الاستفادة من امتيازات وحقوق ومنح تمنحها الدولة للمسنين بغير وجه حق.
ويقر المشروع منح امتيازات مادية ومعنوية للأشخاص المسنين، كالأولوية في المؤسسات والأماكن ذات الخدمة العمومية، حيث لا يجبر المسن الوقوف بالطابور في المؤسسات الاستشفائية، بتشجيع إحداث هياكل خاصة بطب الشيخوخة، كما يستفيد الأشخاص المسنون المحرومون أو المعوزون من مجانية النقل.
ودافع بركات على تضمين المشروع القانوني مواد كثيرة ''تحفظ كرامة المسنين''، وتعاقب بالحبس ما بين ستة أشهر وثمانية عشر شهرا من ''ترك شخصا مسنا أو عرضه للخطر يعاقب حسب الحالات بنفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ولاسيما المادتين 314 و316 منه''. وردد أن هذه الفئة ''تصارع تحولات المجتمع وباتت مع مرور الوقت من الفئات الهشة التي تحتاج إلى متابعة من السلطات''.