أويحيى يتهم مستثمرين أجانب بتجاهل القوانين والسلطات

حددت حكومة أحمد أويحيى ثلاثة أهداف كبرى خلال الخماسي القادم، تتمثل في رفع نسبة نمو القطاع الفلاحي إلى 8 بالمائة ورفع حصة الصناعة من 5 إلى 10 بالمائة من القيمة المضافة الشاملة وتقليص نسبة البطالة إلى أقل من 10 بالمائة، وتوجه أويحيى إلى خصومه في السياسة الاقتصادية، وقال إن دور الحكومة هو السهر على الحفاظ على ركائز الاقتصاد الوطني.. المساعدة على تنمية المؤسسات ولكن لا يمكنها أن تنساق وراء منطق المصالح المعزولة أو اللوبيات مهما كانت''.
اقتصاديا قال الوزير الأول، أحمد أويحيى، إن الجزائر ''ليست حاليا بحاجة ماسة بالضرورة إلى رؤوس أموال أجنبية بقدر ما هي في حاجة ماسة إلى المهارة والتكنولوجيا والتسيير العصري وشركاء قادرين على فتح أسواق أخرى لمنتجات في إطار الشراكة''. ودعا الشركاء الأجانب وعلى رأسهم البلدان الشقيقة والمؤسسات التي تنشط في السوق الوطنية إلى المساهمة في تنمية الجزائر وعصرنة اقتصادها، وذكر في هذا الشأن ''أن بعض المستثمرين الأجانب الذين حققوا نجاحات في السوق المحلية سعوا في البداية وراء الربح عن طريق المضاربة حتى وإن تطلب ذلك تجاهل سلطات البلاد وسيادتها أو مخالفة قوانينها دون عقاب.. الدولة لا يمكنها أن تنساق وراء منطق المصالح المعزولة واللوبيات مهما كانت''.
وتابع أويحيى بخصوص الاستثمار الأجنبي ''الذي ما انفكت الجزائر تدعو إليه بإلحاح وتطالب به دوما مقابل انفتاح أوسع لسوقها لم يستجب بعد لهذه النداءات''. ورد على قول من وصفهم ب''البعض الذي يدعي بأننا سنمنع الاستثمارات الأجنبية من المجيء''. فقال إن ''بلادنا خارج المحروقات قد تلقت أقل من 500 مليون دولار كاستثمارات أجنبية في سنة 2005 وأقل من 1 مليار دولار في سنة .2007 وكانت المؤسسات الأجنبية تعتقد بأن إبقاء الجزائر مجرد سوق ذات جاذبية كبيرة أمرا مشروعا بما أن هذه الأخيرة بدا لها أنها في متناولها دون بذل أي مجهود. بل أكثر من ذلك فإن بعض المستثمرين الأجانب الذي حققوا نجاحات في السوق المحلية سعوا في البداية وراء الربع عن طريق المضاربة حتى وإن تطلب ذلك تجاهل سلطات البلاد وسيادتها أو محاولة مخالفة قوانينها دون عقاب.
وذكر الوزير الأول ''أنه لمن الوهم تصور ازدهار مؤسسة اقتصادية محلية دون صلابة الاقتصاد الوطني كله''.