إطارات بالشركة الوطنية للملاحة الجوية متابعون بتبديد أموال عمومية

بتهمة التعامل غير القانوني مع شركة ''كرونو بوست'' للبريد السريع

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بسيدي امحمد، أمس، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد أربعة إطارات بالشركة الوطنية للملاحة الجوية، متابعين على أساس اختلاس أموال عمومية واستغلال الوظيفة لأغراض شخصية.
ويتابع في قضية الحال كل من المدير العام الأسبق للشركة الوطنية للملاحة الجوية، رفقة كل من مدير المالية والمحاسبة ومساعده، بالإضافة إلى رئيس دائرة المالية.
تعود وقائع القضية إلى نهاية السنة الماضية، حينما وجهت إدارة الشركة شكوى ضد الإطارات المتهمة تفيد بتعاملهم غير القانوني مع شركة ''كرونو بوست'' للبريد السريع، من أجل تسديد الفواتير المتعلقة بالرسوم المفروضة على الطائرات الأجنبية من طرف شركة الملاحة الجوية، التي تحدد الرسوم المترتبة على الطائرات داخل الإقليم الجوي الجزائري، وفقا لوزن الطائرة وحجمها ومدة استغلالها للفضاء الجوي، كي تضمن لهم سلامة الإقلاع واستعمال الرادارات.
علما، أن نفس الشركة كانت تتعامل مع الشركة العالمية ''دي.أش.أل'' للتوزيع السريع منذ سنوات، حيث خفّضت أسعارها لمواصلة العمل معها.. لكن علاقة المصاهرة بين مالك شركة ''كرنوبوست'' وإحدى إطارات الشركة جعلهم يفضلون التعامل مع هاته الأخيرة، دون مراعاة الأسعار. وعلى هذا الأساس، تم تسديد فواتير التعاملات معها لمدة لا تفوق 6 أشهر بقيمة 280 مليون سنتيم.
وجاءت تصريحات المتهمين خلال جلسة المحاكمة متطابقة، حيث قال المدير الأسبق، الذي ترأّس الإدارة منذ 1994 إلى غاية 2006، إن التعامل مع شركة ''كرونوبوست'' تم وفقا للإجراءات القانونية. واعتبر باقي المتهمين الشكوى، التي رفعت ضدهم، كيدية، لكونهم احتجوا على خلفية استفادة المدير العام من عطلة صيفية بقيمة 80 مليون سنتيم، صرفت من أموال الخدمات الاجتماعية دون أن يستفيد العمال منها.. لذا تم تلفيق تلك التهم ضدهم. فيما طالب الطرف المدني بدفع تعويض قدره 100 مليون سنتيم مع استرجاع المبلغ المبدد.