العدالة تستمع مجددا لمسؤولي المجمع الألماني في فضيحة سوناطراك

أبرموا صفقة حماية إلكترونية بقيمة 15 مليون أورو

يمثل، هذا الأسبوع، لدى قاضي التحقيق بالقطب الجزائي لمحكمة سيدي أمحمد، مسؤولو المجمع الألماني '' فون فارك'' المتخصصة في نظام المراقبة والحماية الإلكترونية، للتحقيق فيما يخص الصفقات محل شبهة المبرمة مع الشركة البترولية الأولى في الجزائر.
يجري التحقيق للمرة الثانية مع مسؤولي الشركة الألمانية حول الصفقات التي اشتبه في إبرامها بالتراضي مع الشريك الجزائري سوناطراك، والمتعلقة باقتناء عتاد ومعدات أمنية للمديرية العامة لسوناطراك وجميع فروعها عبر الوطن من أجل ضمان أعلى مستويات من الأمان والحماية لعمالها مثل كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار.
كما أسند لمجمع فون فارك خلال تعاملاته مع شركة سوناطراك، إنجاز مشروع نظام المراقبة والحماية الإلكترونية المبرمة ما بين شركة سوناطراك ومجمع فون فارك كونتال، حيث قدرت القيمة الإجمالية للمشروع ب19 مليون أورو، ليتم تخفيضها إلى 15 مليون أورو، وتبعا لذلك جمد قاضي التحقيق الأرصدة البنكية المفتوحة لدى بنك ناتيكسيس وكالة حيدرة، و''بي أن بي باريبا'' وسيتي بنك، المفتوحة من قبل الشركات الشركة الألمانية ''فون فارك كونتال'' والإيطالية ''سابيام''، حيث وصلت قيمة الأموال على مستوى كل بنك على حدا، سبعة ملايير دينار بالعملتين الوطنية والصعبة.
وصرح ''شال هامر توماس بيتر'' مدير العام للشريك الألماني الذي يعتبرا شاهدا في القضية خلال التحقيق الأولي، بأن العقد المبرم بين سوناطراك ومجمعه جاء بناء على طلبية تقدمت بها شركة فون فارك كونتال الجزائر الذي كان شريكا فيها ابن المدير العام السابق لسوناطراك، من أجل توفير العتاد المراقبة والحماية، مضيفا أنه وافق على الطلب نظرا لأهمية الطلبية خاصة من الناحية التقنية، لكن سوناطراك اشترطت أن تكون هناك شراكة بين الطرفين في إطار إبرام 5 عقود تتعلق بمنشآت حاسي مسعود سنة .2006
مضيفا بأن مجمعه تلقى عرضا من طرف محمد رضا أحد أبناء الرئيس المدير العام السابق من أجل تقديم استشارة لصالح المجمع الألماني، حيث انتقل هذا الأخير رفقة ممثل فرع الشركة في الجزائر إلى ألمانيا، لكن طلبه رفض من طرف إدارة المجمع بحجة أن استشارة مع أحد المقربين للرئيس المدير العام لسوناطراك، وعلى هذا الأساس فض شراكته المبرمة مع ''فون فارك كونتال الجزائر''.
وتزامن بداية التحقيق السابق مع الشريك الألماني نهاية ماي الفارط، مع إبعاد جمال فغولي المدير العام بالنيابة السابق لشركة سوناطراك، وتنصيب نور الدين شرواطي مديرا عاما على رأس الشركة، بعد تجميد الصفقات منذ بداية التحقيق في الفضيحة بداية السنة الجارية، التي بلغ عددها 270 صفقة تتعلق بإنجاز مشروعات أو تأجير معدات أو شراء قطع غيار.
ويتورط في القضية 14 متهما على رأسهم الرئيسي المدير العام لمجمع سوناطراك رفقة ابنيه ورئيس الشركة الألمانية بالجزائر الذي يعد أحد المقربين من عائلة مزيان، زيادة على أربعة مدراء تنفيذيين وآخرين توبعوا على أساس تنظيم جماعة أشرار، وتبييض أموال مع اختلاس وتبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع جاري العمل به بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، والرشوة في مجال الصفقات واستغلال النفوذ والوظيفة، تعارض مصالح شركة سوناطراك.