ماك ميلن يبحث مع مسؤولي وزارة الدفاع شراء سلاح أمريكي

الجزائر وواشنطن تحددان برنامجا أمنيا وعسكريا لثلاث سنوات

تحفظ مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية عن الخوض في مطالب الجزائر شراء عتاد حربي أمريكي، واكتفى بالقول إن الجزائريين عبروا عن حاجتهم للتكنولوجيا في إطار الحرب ضد الإرهاب. وتحدث عن وجود برنامج أمني وعسكري مشترك مدته ثلاث سنوات. وقال إن الحكومتين الجزائرية والأمريكية على خط واحد بخصوص تجريم دفع الفدية للجماعات المسلحة.
أنهى جوزيف ماك ميلن، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي، أمس، زيارة للجزائر، أجرى خلالها محادثات مع الوزير المنتدب للدفاع، اللواء عبد المالك فنايزية، ومسؤولين بوزارة الخارجية، والمستشار بالرئاسة مكلف بقضايا الإرهاب، كمال رزاق بارة. وجمعته، أول أمس، باللواء أحمد صنهاجي، الأمين العام وزارة الدفاع، مباحثات في إطار الحوار العسكري الثنائي، لم تتسرب منها معلومات، لكن المسؤول الأمريكي أعطى عرضا وجيزا عنها.
وقال ماك ملين، خلال ندوة صحفية عقدها مساء أمس بمقر السفارة الأمريكية، إنه بحث مع مسؤولي وزارة الدفاع إمكانية الحصول على تجهيزات أمريكية تتعلق بالتكوين وتكنولوجيا محاربة الإرهاب. ورفض ماك ميلن الخوض في ما تطلبه الجزائر من عتاد عسكري، قائلا: ''الحكومة الجزائرية هي من تقول ماذا تطلب''. وأضاف: ''لقد تحدثنا عن التعاون الاستراتيجي بخصوص تهديدات الإرهاب بالمنطقة، وقد كان حوارنا مثمرا أتمنى أن يدفع بالعلاقات الثنائية نحو الأمام''.
وأفاد نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي بأن المباحثات في جانبها الفني تناولت إمداد القوات العسكرية الجزائرية بالتقنيات الحديثة.
وجرى الحديث، حسبه، عن التكنولوجيا التي تطلبها القوات الجوية الجزائرية، وعن تبادل المعلومات حول الإرهاب. مشيرا إلى أن الطرفين ''يوجدان حاليا عند مستوى التباحث حول بيع تجهيزات خاصة بالقوات الجوية''.
وكشف جوزيف ماك ميلن عن الاتفاق على برنامج مشترك، خاص بإجراء تمارين في البحر المتوسط وفي السواحل الأمريكية لعام .2011 وقال إن البحريتين ستجريان تمارين في 21 نوفمبر الجاري. أما في الجانب الاستخباراتي من التعاون، فقال إن ''الحكومة الجزائرية عبرت عن حاجتها للتكوين، وقد اتفقنا على التباحث حول ما تريده''. وتابع: ''يوجد بيننا برنامج أمني وعسكري مدته ثلاث سنوات، يترجم التزاماتنا تجاه الجزائر على المدى البعيد''. وأشاد المسؤول العسكري الأمريكي بمبادرة الجزائر جمع دول الساحل، حول تنسيق مشترك مضاد للقاعدة بالمنطقة في جنوب الصحراء. وحول موضوع دفع فدى للجماعات الإرهابية بغرض تحرير الرهائن، قال ماك ميلن إن الحكومتين الأمريكية والجزائرية ''تجمعهما نظرة واحدة بخصوص قضية دفع الفدية، وقد كانت لي خلال زيارتي محادثات طويلة مع الجزائريين بهذا الشأن''. وأضاف: ''ما من شك في أن دفع فدى للإرهابيين يشجعهم على مواصلة الإرهاب، ويمثل مصدر تمويل بالنسبة إليهم وهو حل غير مجد''. وأوضح المسؤول الأمريكي أن حكومته ترى بأنه من الضروري أن تقتنع المجموعة الدولية بأهمية تجريم الفدية كفعل يغذي الإرهاب، ''والولايات المتحدة لديها موقف واضح من هذا الأمر، فهي لا تتنازل أمام الإرهابيين أبدا ويبقى التحدي الكبير هو إقناع المجموعة الدولية بهذه المقاربة''.