“ليس لدينا أية قاعدة عسكرية بالجزائر ولا أدري لماذا تثار هذه القضية”

قال إن الإجراءات الاقتصادية لن تؤثر على الاستثمار الأمريكي، سفير واشنطن بالجزائر:

نفى، أمس، دافيد بيرس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، وجود أية قواعد أو مصالح أمريكية بالجزائر، كما يروج له، متسائلا عن خلفية إثارة هذه القضية مؤخرا في الأوساط الإعلامية. وعلى الصعيد الاقتصادي، قال المتحدث إن “الإجراءات القانونية التي اتخذتها الجزائر مؤخرا على الصعيد الإقتصادي لن تؤثر على الاستثمار الأمريكي بالجزائر”
من حق الجزائر أو أية دولة أخرى حماية أفرادها واقتصادها بكل سيادة
رد، أمس، السفير الأمريكي، ديفيد بيرس، على سؤال “الفجر” إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية لها قواعد عسكرية بالجزائر، كما تناولته بعض المصادر الإعلامية مؤخرا، فقال “ ليس لدينا أية قواعد عسكرية بالجزائر كما تروج له بعض المصادر”، وذهب في توضيحه الى حد الاستغراب والتساؤل “ لا أعرف ما هي الخلفيات التي دفعت لإثارة هذه القضية”. ويأتي هذا التصريح في سياق تأكيدات مصادر عسكرية أمريكية سبق وأن أكدت أن واشنطن تطلب إذنا مسبقا من الجزائر في حال عبور مروحياتها العسكرية للأجواء الإقليمية، وخاصة في منطقة الساحل.
كما أشاد السفير، في تصريحات أدلى بها باللغة العربية،على هامش حضوره احتفالية اليوم الوطني الخامس والستون لجمهورية أندونسيا بفندق الهيلتون، بجهود الجزائر في مكافحة الإرهاب بجميع أبعاده، كما ساند رفض الجزائر لتقديم الفدية للجماعات الإرهابية قابل الإفراج عن مختطفين، خاصة وأن بعض الدول دفع فديات للإرهابيين بحجة حماية رعاياها الذي يجتزهم تنظيم القاعدة في مختلف المناطق رغم تجريم مجلس الأمن الدولي للفدية بطلب من الجزائر، وقال ممثل أمريكا بالجزائر إن “تقديم مساعدات بمختلف الأشكال للجماعات الإرهابية أمر مرفوض”، وفي هذا السياق اكتفى السفير بهذه الإجابات في الشق الأمني مبديا تحفظا كبيرا تجاه عدد آخر من الأسئلة، منها تقييم الولايات المتحدة الأمريكية للوضع الأمني بالعراق. وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد السفير ديفيد بيرس، أن الإجراءات التي اتخذتها الجزائر مؤخرا في المجال الاقتصادي، منها ما جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وحافظ عليها قانون المالية ل2010، أو قانون الاستثمارات، لا تؤثر على الاستثمارات الأمريكية بالجزائر، علما أن بعض الدول أبدت العديد من التحفظات تجاه هذه القوانين، مبرزا “أن الجزائر أو أية دولة أخرى من حقها حماية أفرادها واقتصادها بكل سيادة”.
وعبر السفير عن أمله في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وواشنطن، وهي العلاقات التي قال عنها إنها تاريخية، مستدلا بنجاح لقاء اقتصادي رفيع المستوى تم بين رجال أعمال جزائريين ونظرائهم من الولايات المتحدة الأمريكية تطرق الى أكثر من 50 ملفا، حسب تقديره.