قاضي التحقيق يتهم الأمهات العازبات بالعمل لحساب عصابة منظمة

نحو تكييف تهريب الأطفال إلى الخارج ''جريمة عابرة للحدود''

وجه قاضي التحقيق على مستوى الغرفة التاسعة بمجلس قضاء العاصمة، تهمة جديدة هي ''قيادة عصابة أشرار'' للمتهم الرئيسي في قضية نقل أطفال رضع ولدوا من علاقات غير شرعية، إلى الخارج، الطبيب (ح.خ)، بحسب مصادر اطلعت على فحوى جلسة التحقيق الجديدة، التي انعقدت أول أمس.
وقالت ذات المصادر ل''الخبر'' إن قاضي التحقيق وجه رسميا تهمة المشاركة المنظمة في العملية للأمهات العازبات المتورطات في القضية، وعددهن 12 امرأة، تتراوح أعمارهن ما بين 17 و44 سنة، وينحدرن من العاصمة وعدة ولايات أخرى من البلاد، بعد أن كانت غرفة الاتهام في مجلس قضاء العاصمة، قد قررت الإفراج مؤقتا عنهن، ونفس التهمة للمربية التي كانت تتولى رعاية الرضع في بيتها. وقد عثر بحوزتها لحظة توقيفها على ثلاثة رضع حديثي الولاة. وقد استمع قاضي التحقيق إليهن، أمس الاثنين.
وأضافت مصادرنا معلقة على هذا التطور في سير التحقيق، إن المحقّقين أصبحوا ينظرون إلى القضية، على أنها عملية تهريب منظمة لأطفال ولدوا من أباء مجهولين، وليست أفعالا معزولة، كما كان يفهم من نص الاتهامات الأصلية، التي كانت محصورة في ''التزوير واستعمال المزور وإبعاد أطفال قصر''. وقالت إن هذا ''التحوّل'' في تعاطي العدالة مع الملف جاء ''عكس توقعات دفاع المتهمين''، خاصة أن الإنابات القضائية الدولية التي أرسلت تطلب من السلطات القضائية والأمنية في ''سانت اتيان'' بفرنسا، التحقيق مع عدد من الأزواج من حملة الجنسية المزدوجة الجزائرية الفرنسية، ممن حررت شهادات ''كفالة'' الأطفال بأسمائهم، جاءت تنفي وجود صفقة تجارية في العملية، ووصفها الأزواج المعنيون بأنها مجرد مساعدة إنسانية لهم ''بحكم حرمانهم من الولادة لأسباب وراثية وصحية''، بموجب عقود كفالة تم تحريرها في مكاتب توثيق مختلفة.
وكان دفاع المتهمين يتوقع أن يفتك الإفراج المؤقت عن موكليه بعد أن أمضوا مدة الحبس القانونية المرخّص بها، خاصة بعد أن تنازل قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المختص عن القضية لصالح قاضي التحقيق لدى الغرفة التاسعة بمجلس قضاء العاصمة، وقرار الأخير إسقاط تهمة إدارة عملية إجهاض سرية في عيادته عن الطبيب (ح.خ). ويعتقد الآن أن محاكمة المتهمين ستتم في الدورة الجنائية المنعقدة مطلع العام القادم.