محكمة سطيف تصادر مجمّع صوفاف للكوابل وممتلكات مديره

3 سنوات سجنا في حق المدير الجهوي لبنك الجزائر

أصدرت محكمة سطيف، فجر أمس، حكما ب3 سنوات سجنا في حق المدير الجهوي للبنك الوطني الجزائري، و7 سنوات سجنا مع غرامة 100 مليون سنتيم ضد مديري وكالة 504 بالنيابة، زيادة على تأييد الحكم السابق ب10 سنوات سجنا ضد الفار من العدالة، صاحب مجمع صوفاف للكوابل ومصادرة كل أمواله، فيما نال شريكه في المجمع 6 سنوات سجنا مع مصادرة المجمع بأكمله وغرامة جزافية ب13 مليار سنتيم.
فتحت محكمة سطيف، عشية أول أمس، ملف الاختلاسات الكبيرة التي مست البنك الوطني الجزائري الممثل في فرعه رقم 504 بوسط مدينة سطيف، حيث وصلت المبالغ المختلسة إلى 140 مليار سنتيم كانت تحسب كديون لدى مجمع صوفاف للكوابل، هذا الأخير الذي عقد صفقات عديدة مع شركات عمومية منها شركة اتصالات الجزائر، والتي أدت فيما بعد إلى دخول كل من المدير العام سليمان خير الدين ومولود جزيري وكذا بوعلام عجفان، مدير مالي ومحاسب بذات المؤسسة، إلى جانب 5 أشخاص آخرين، السجن بتهمة اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في وثائق بنكية، وهذا عقب الشكوى التي تقدم بها بنك ''نتكسيس'' بسطيف حول وثائق مزوّرة، تحصلت عليها من طرف الشركة السطايفية للكوابل الفائزة بصفقة بقيمة 8,13 مليار دينار لتزويد مؤسسة اتصالات الجزائر بالكوابل، في مقابل قروض من بنك ''نتكسيس'' ب20 مليار سنتيم، وهي قيمة الأموال المختلسة في القضية الأولى.
غير أن الشطر الثاني من القضية شهد حقائق أخرى، تتعلق بمنح قروض لمؤسسة صوفاف دون ضمانات، رغم أن الواقع يؤكد تراجع المؤسسة وإشرافها على الإفلاس المحتوم، وصل الأمر إلى غاية تمرير فواتير مزوّرة بالمليارات دون تفقدها أو مراجعتها مع ما كانت الوكالة البنكية تعيشه من عدم استقرار بحكم شغور منصب المدير طيلة سنوات، وتورط في ذلك المدير الجهوي للبنك، زيادة على المدير بالنيابة ومن قبله، هذا الأخير الذي نفى كل التهم المنسوبة عليه، وأكد بأنه كان يتلقى الأوامر من المسؤولين المباشرين عليه.
كما كشفت المحاكمة عن تجاوزات بالجملة في عمليات سحب الأموال بالتوازي مع فرار المدير السابق للمجمع إلى الخارج، مما أدى إلى إشهار إفلاس المجمع ووضع جدول زمني لتسديد أموال القروض الممنوحة من البنك، زيادة على مبلغ 36 مليار سنتيم تدين بها مصالح الضرائب للمجمع.
ومع ذلك، فقد فضل قاضي الجلسة حجز كل ممتلكات المجمع، وإصدار حكم يقضي بسجن مدير مجمع صوفاف الحالي 6 سنوات مع غرامة جزافية قدرت ب13 مليار سنتيم، زيادة على تأييد الحكم في حق المدير السابق للمجمع الهارب من العدالة بالسجن 10 سنوات كاملة، مع مصادرة كل أملاكه. أما المدير الجهوي للبنك الوطني، فقد تم إصدار حكم بسجنه 3 سنوات، زيادة على 7سنوات للمديرين بالنيابة، مع غرامة مالية قدرت ب100 مليون سنتيم.