العمال يطالبون الإدارة بالموافقة على تأسيس فرع نقابي

الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية

هدّد عمال المديرية العامة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بالدخول في إضراب مفتوح، في حال إذا لم يستجب المدير العام لمطالبهم خلال الاجتماع المقرر عقده معه يوم غد الأحد، المتمثلة في الموافقة على انتخاب الفرع النقابي وانتخاب لجنة المساهمة، وتوقيف ما يسمونه بالتحويلات العشوائية لإطارات وعمال الصندوق.
وأكد مصدر مسؤول بالمديرية العامة للصندوق الكائنة بحي فاريدي في القبة بالعاصمة ل''الخبر''، أن عمال المديرية البالغ عددهم 180 عامل، توقفوا عن العمل يوم الأربعاء الماضي، حيث نزلوا من مكاتبهم واعتصموا أمام المدخل الرئيسي للمديرية، وطالبوا بحقوقهم، وندّدوا بما يسمونه ''الحفرة'' التي طالت عددا من الإطارات والعمال، وقال إن المدير المركزي للإدارة والوسائل الذي ناب عن المدير العام الذي كان بولاية تيبازة لتفقد مشاريع سكنية رفقة الوالي، طلب منهم تقديم توضيحات عن المشاكل التي يعانون منها، فطلبوا منه تخصيص قاعة لعقد اجتماع فيما بينهم، حتى يتمكنوا من تعيين أربعة ممثلين عنهم يقومون بمراقبة انتخاب الفرع النقابي لعمال المديرية وكذا انتخاب لجنة المساهمة، إلا أن المدير المركزي لم يرد على مطلبهم.
وقد عقد العمال أول أمس اجتماعا لهم من غير حصولهم على القاعة، وقاموا بتعيين أربعة ممثلين عنهم، سيكلفون بالتحاور مع المدير العام للصندوق خلال الاجتماع المقرر يوم غد الأحد، للمطالبة بتحقيق مطالب العمال.
وأشار المتحدث بشأن مشاريع سكنات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في العاصمة، إلى أنه من أصل 90 ألف ملف تم إيداعه من قبل المواطنين، تم قبول 3 آلاف فقط، ولا يزال هؤلاء الذين اختيرت ملفاتهم ينتظرون منذ 5سنوات لمعرفة متى تسلم لهم سكناتهم. ويطرح هذا الوضع الغامض في العاصمة تساؤلات في غمرة حيرة الآلاف من المواطنين من أمرهم، هل يقبلون على شراء سكنات أخرى أم ينتظرون، لاسيما وأن مشاريع الصندوق بالعاصمة ما تزال متوقفة.