أساتذة التعليم شبه الطبي يلتحقون بإضراب الممرضين

يتجاوز عددهم 1200 ويعملون على مستوى 35 مدرسة عبر الوطن

يودع، اليوم، ممثلو أكثر من 1200 أستاذ في التعليم شبه الطبي إشعارا بالإضراب على مستوى وزارتي العمل والصحة، يتضمن مهلة تنتهي في غضون 15 يوما، تكون متبوعة مباشرة بإضراب مفتوح ما لم تتجاوب الوصاية مع لائحة المطالب المرفوعة، خاصة ما تعلق بالإفراج عن القانون الخاص بمستخدمي القطاع.
عقد المجلس التنفيذي الوطني لنقابة أساتذة التعليم شبه الطبي، أمس، دورة بقيت مفتوحة، لمناقشة التطورات الحاصلة في القطاع، تبعا ''لإقصاء'' هذا التنظيم من الجلسات الوطنية الخاصة بالصحة التي اختتمت أشغالها، أمس. وحسب الأمين العام للنقابة حاجي إسماعيل الذي تحدث ل''الخبر''، فإن هذه الأخيرة لم تتلق أية دعوة للمشاركة في هذا الحدث الهام ''رغم أننا لم نعلن مقاطعتنا ولسنا في إضراب وعبرنا عن رغبتنا في استئناف الحوار..''.
وحسب المتحدث ذاته، فإن ممثلي النقابة لم يقابلوا مسؤولي وزارة الصحة منذ جويلية المنصرم، تاريخ آخر جلسة عمل جمعت الطرفين، حيث لم يتحقق لحد الآن، يضيف، أي مطلب من اللائحة المودعة منذ سنوات، خاصة ما تعلق بالإفراج عن القانون الخاص الذي تمت مناقشته في إطار لجنة مشتركة بين الوصاية وممثلي هذا التنظيم سنة 2008، متسائلا عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ''تجميد'' النص، في وقت استفاد مستخدمو قطاعات كل من التربية والتعليم العالي وقطاعات أخرى من قوانينهم الخاصة، يقول.
وبسبب هذا التأخر غير المبرر، يشير ممثل النقابة، حرم أساتذة التعليم شبه الطبي الذين يتجاوز عددهم 1200 أستاذ، موزعين على مستوى 35 مدرسة عبر الوطن، من زيادات المنح والتعويضات، ما جعله يشدد على ضرورة التعجيل في إصدار القانون الخاص بالقطاع باعتباره جاهزا، بالإضافة إلى الإفراج عن المرسوم الرئاسي الصادر في 2004 والذي ينص على إنشاء معاهد عليا وطنية للتعليم شبه الطبي.
وبناء على هذا التأخر، أعلن حاجي إسماعيل بأن النقابة التي يمثلها ستمهل الوصاية، ابتداء من اليوم، آجال 15 يوما لدعوتها، على الأقل، إلى طاولة الحوار. مؤكدا بأن هذه الفترة ستكون متبوعة مباشرة بإضراب وطني، إذا لم تتم الاستجابة لهذا الطلب، حيث دعا الفروع النقابية إلى التجند وعقد جمعياتها العامة تحسبا لهذا الموعد.
ولم يستبعد محدثنا التنسيق مع نقابة شبه الطبي التي قررت الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من بعد غد الثلاثاء، بهدف توحيد الاحتجاج، حيث سيتم التنسيق بين ممثلي التنظيمين لتحقيق ذلك.