سياسات القذافي أرهقت الجزائر ومزاجه زج بالخارجية في ملفات معقدة

حركات التمرد و''دولة الطوارق''، وشبهات الفديات ل''القاعدة'' في الساحل

شكل الزعيم الليبي، معمر القذافي، عائقا مستمرا أمام السياسة الخارجية الجزائرية، على الصعيد الإفريقي، وضمن مساحة الساحل الإفريقي. وتشير مصادر جزائرية رفيعة أن الرئيس بوتفليقة أوصى دائما، بمعاملة خاصة مع القذافي، بسبب عدم ائتمان جانبه في ملفات ''الطوارق'' وما يعتبره الزعيم امتدادا طبيعيا لسياسته في القارة السمراء جنوبا.
لم يكن مبعوثو الجزائر، إلى الزعيم الليبي، معمر القذافي، يتنقلون بنفس التكليفات البروتوكولية، بسبب مزاج الزعيم في الجارة الشرقية، ما تطلب ''معاملة خاصة'' بسبب تقلبات القذافي على مواقفه في كل مرة. وتشهد السنوات الماضية بلوغ العلاقات حالات انسداد كثيرة، إما بخصوص ملف الصحراء الغربية، أو حركات التمرد الطارقية في الصحراء، ومفاهيم الزعيم نحو ''دولة الطوارق''، وشبهات الفديات ل''القاعدة'' في الساحل.
وتشير مصادر رفيعة أن رئاسة الجمهورية، في تكليفات لموفدين سابقين إلى الزعيم الليبي معمر القذافي، كانت تضطر لتكليفهم بالتعاطي معه على حساب ''مزاجه المتقلّب''، مع انتقاء الكلمات أثناء مخاطبته. ويعرف عن القذافي ولعه بالإطراء ومناداته ب''قائد الثورة''، و''ملك الملوك''، لذلك شكل ''إرضاء'' الزعيم أمرا عصيا تطلب في كل مرة اللجوء إلى أساليب خارج السياق الدبلوماسي المعروف، بإرسال مبعوثين مدربين على التعاطي مع شخصية معمر القذافي. وتذكر المصادر أن جهات في السلطة اضطرت في كل مرة لإرسال موفدين إلى خيمة القائد لمحاولة فهم تصريحات ''مثيرة'' صادرة عنه حول الطوارق وجبهة البوليزاريو، ومكافحة الإرهاب في الساحل، ومسائل الفديات التي ثبت أن نظام القذافي تولى سدادها لتنظيمات إرهابية كوساطة قام بها مجاملة لأنظمة غربية، كانت النمسا أشهرها.
ويعتقد أن نهاية حكم القذافي، تخدم الجزائر بالدرجة الأولى، رغم محاولة الأخيرة الحفاظ في كل مرة على شعرة معاوية في العلاقات مع الدولة الشرقية، وإظهار حجم كبير من الود دبلوماسيا. وتعيب الجزائر على القذافي إدارة مشروع مشبوه لدعم حركات التمرد في منطقة الساحل، ولعل أبرز الملفات التي تعطلت لأشهر طويلة بسبب اليد الطولى للزعيم، هو اتفاق السلام الذي رعته الجزائر بين الحكومة المالية والمتمردين الطوارق، فلما بلغ الاتفاق مراحله النهائية اجتذب الزعيم مجموعة تحالف التغيير التي كانت تفاوض الحكومة، نحو العاصمة طرابلس، ورعى اتفاقا بديلا لم يستمر طويلا، حينها اضطرت الجزائر لإعلان أن ''لا فارق بين وساطة الجزائر أو ليبيا''، إلا أن ما لم يعلن كان يخفي حالة غضب شديدة تكبدها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأدت إلى عودة المحادثات إلى مستوياتها الأولى.
كما عمد القذافي إلى الإغداق على رمز التمرد الطارقي سابقا، ابراهيم اغ باهنغا، وأبقاه في إقامات فخمة في ليبيا، وكان رهان الزعيم هو إبعاد باهنغا عن المفاوضات، ما جعل الاتفاق النهائي يخرج من دونه، ويبقى هو في ليبيا إلى غاية وقت قريب قبل قيام الثورة.
كما أبقت الخارجية الجزائرية، عينها باستمرار على الوساطات التي قادتها مؤسسة سيف الإسلام القذافي، في عمليات الإفراج عن الرهائن الغربيين لدى ''القاعدة'' في الساحل. ولعل ما ثبت من أموال دفعت من جيب القذافي، تحرير رهينتين نمساويتين احتجزتا في مالي قبل أشهر.
وإن كانت هواجس الزعيم الذي يصارع شعبه منذ أيام، قامت على تمكين حركات الانفصال بالدعم، فإن ما يسميه ''دولة الطوارق الكبرى'' ظلت أحد مشاريعه في الساحل الصحراوي، ما شكل خلافا جوهريا بين البلدين، وباتت تحركات الدبلوماسيتين مثل لعبة الشطرنج، يفوز بها من يحقق نقاطا أكثر، واعتمدت خطط الزعيم على الإغداق بالمال، في حين تحفظت الجزائر على إبداء قلقها علنيا حتى لا تتأثر اتفاقات ثنائية بالكاد خرجت للنور، تتعلق بالحدود والمياه وتنقل الأشخاص وتسليم المطلوبين. وبالنظر إلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية أمس، الذي يكذب ''بصفة قاطعة الادعاءات
المغرضة'' بخصوص استعمال طائرات حربية جزائرية لنقل مرتزقة إلى ليبيا، يمكن تفسير ذلك بتأكد الخارجية الجزائرية أن جهازا أو سلطة ما تؤمن بهذه الادعاءات، وتعدى الأمر مجرد كلام فضائيات، تضاف إلى تعمد كشف نظام القذافي عن اتصال الرئيس بوتفليقة به، وكذلك الرئيس الموريتاني في اليومين الأولين من الأحداث اللافتة في البلاد، لدفع اعتقاد بأن النظام الجزائري يدعم خطوات قائد الثورة.