روراوة يصرّ على مقاضاة منافسه ويرفض تلبية مطالبه

في ظل تمادي حناشي في إدلاء تصريحات نارية ضده

لم ينته الخلاف القائم بين رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة، ورئيس شبيبة القبائل، محند شريف حناشي، رغم إعلان المكتب الاتحادي، في اجتماعه الأخير، عن سحب الدعوى القضائية التي تقدم بها ضد رئيس ''الكناري''، على خلفية التصريحات التي أدلى بها في حقهم، حين اعتبرهم ''بني وي وي''.
إذا كان الشارع الكروي الجزائري يعتقد أن رئيس ''الفاف'' قد سحب كل الدعاوى القضائية ضد رئيس شبيبة القبائل محند شريف حناشي، ورفع العقوبة المسلطة عليه من قبل الهيئة الكروية لتصفية الأجواء عقب انتخابه ضمن اللجنة التنفيذية للاتحادية الدولية لكرة القدم، فإن مصادر مقرّبة من روراوة تشير إلى أن قرار المكتب الاتحادي الأخير يعني أعضاء المكتب الفيدرالي كمجموعة، في حين تبقى المتابعة القضائية لروراوة ضد حناشي قائمة، لأن الأول يرفض تشويه صورته حين اتهم بمحاولة استدراج الثاني لترتيب لقاء الأهلي برسم كأس رابطة أبطال إفريقيا في نسختها السابقة. ويأتي إصرار روراوة على متابعة الرجل الأول في شبيبة القبائل قضائيا، مثلما أكدته ذات المصادر، بعد تمادي حناشي في تصريحاته النارية ضد روراوة الذي كان يريد، من خلال قرار المكتب الاتحادي، معرفة رد فعل منافسه، قبل اتخاذ خطوة أخرى نحو الأمام تمهيدا لإنهاء الخلاف القائم بين الرجلين. واستنادا إلى ذات المصادر، فإن رئيس الاتحادية يوجد في قمة الغضب من حناشي، ويكون قد تراجع عما كان يفكر فيه، ما يعني أن الاتحادية سوف لن تعيد ملياري سنتيم للشبيبة مثلما يطالب حناشي بموقع قوة، وهي القيمة التي خصمها روراوة من عائدات الشبيبة من المشاركة القارية، بعد احتساب كل المصاريف التي أخذتها الاتحادية على عاتقها خلال كأس رابطة أبطال إفريقيا. كما قرّر عدم رفع عقوبة سنتين المسلطة على حناشي من قبل ''الفاف''.
وعليه، تبقى القبضة الحديدية قائمة بين الرجلين، اللذين سيلتقيان في محكمة سيدي امحمد بالجزائر يوم 20 مارس الجاري، إلا في حال غياب روراوة، مثلما حدث سابقا، للنظر في هذه القضية.