الأرسيدي يعلّق نشاطه في البرلمان ويتهم الهيئة ب''التبعية والتواطؤ'' مع السلطة

اشترط نقل تدخلات نوابه بأمانة للتراجع عن قراره

علق التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية نشاطه على مستوى المجلس الشعبي الوطني. واشترط حزب سعيد سعدي الذي يحوز 19 مقعدا برلمانيا، نظير عودة نوابه للنشاط، ''توفر الظروف الملائمة للنقل بأمانة لتدخلات نوابه''، وعاب الحزب على البرلمان سد آذانه في حادثة ''محاولة الاعتداء'' على رئيس الحزب السبت الماضي.
أعلن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عن قراره بتعليق نشاطه البرلماني، ضمن سياق عام أهم ملامحه ''يأس المواطنين'' و''العنصرية والتشهير'' بالمعارضة، و''تطور تبعية البرلمان للسلطة إلى تواطؤ فعال''، كلها دواع دفعت الأرسيدي ليقرر ''تعليق نشاطاته البرلمانية حتى تتوفر الظروف الملائمة للنقل بأمانة لتدخلات النواب''. ودافع حزب سعيد سعدي، عن مشاركته في الانتخابات التشريعية الماضية ليكون له 19 نائبا في البرلمان '' رغم التزوير الانتخابي الذي يشوبه، ليحمل أمام الرأي العام الوطني والدولي مطالب المواطنين ويندد بالتسيير السياسي والاقتصادي الذي يطبعه التعسف والفساد''، وقيم أداء نوابه بالإيجابي.. ''ولقد أدى برلمانيو التجمع مهمتهم بتفان وثبات وعزم''. وفي تقييمه للأوضاع منذ شهر جانفي الفارط، حيث ''شهدت البلاد أعمال شغب أسفرت عن سقوط قتلى وعديد من الجرحى''، قال''ونال اليأس من مواطنين فأضرموا النار في أجسادهم، وتم قمع ومنع مظاهرات سلمية بشكل منتظم''. واتهم التجمع وسائل إعلام بتشويه صورة المعارضة قائلا: ''وجندت وسائل إعلام حكومية وأخرى تابعة للسلطة لتمارس العنصرية والتشهير السافر للمعارضة دون الخوف من أي رادع يردعها''. وتنسحب اتهامات الأرسيدي على البرلمان، وعاب على الهيئة التزامها الصمت إزاء أحداث وصفها بيان عن الحزب كالأتي: ''كما اعتدى على البرلمانيين من قبل الأجهزة الأمنية. وفي يوم 5 مارس ,2011 اعتدي على رئيس التجمع وهو أيضا نائب في المجلس، بضربة سكين أمام عشرات من رجال الشرطة الذين لم يحركوا ساكنا''.
ويصف الحزب تلك الحادثة ب''محاولة الاغتيال''، ويشرح ''هذه (وليست الأولى التي تستهدف سعيد سعدي) تطرح وضعا سياسيا جديدا في البلاد لكن البرلمان لم ير ولم يسمع هذه المآسي. فهو لا يزال يتحمل تبعيته بالمصادقة على الأوامر المطروحة عليه الواحد تلو الآخر''، وأيضا ''تطورت هذه التبعية التقليدية للبرلمان لتتحول إلى تواطؤ فعال، بما أن المؤسسة البرلمانية نفسها هي التي تطالب بعدم مناقشة المآسي والأخطار التي تحدق بالجزائر''. وضمنيا رد الأرسيدي على اتهامات تلاحقه ب''العمالة لدوائر فرنسية''، قائلا ''قبل ثلاثين سنة، كانت نفس السلطة تتهم نفس الأطراف بعمالتهم لوكالة الاستخبارات المركزية (السي آي إيه) والمخابرات الفرنسية وبحرق العلم والقرآن في محاولة لتشويه سمعة الربيع الأمازيغي''.