عمرو موسى يرفض تعديل الدستور

تجاوبا مع دعوات معظم مثقفي مصر

رفض الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، الذي يعتبره العديد من متتبعي الشأن المصري، واحدا من المرشحين المؤهلين لخلافة الرئيس المخلوع حسني مبارك، رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة في مصر، والتي ينتظر أن يجري بشأنها استفتاء شعبي في 19 مارس الحالي، وأكد بأنه سيصوت ضد هذه التعديلات المقترحة. هذا الموقف لأمين عام جامعة الدول العربية جاء بعد أيام قليلة بعد الدعوة التي أطلقها المرشح المحتمل الآخر لرئاسيات مصر المقبلة، الدكتور محمد البرادعي، لتشكيل ما أسماه ''لجنة تأسيسية لدستور جديد''، معتبراً أن الدستور الحالي ''سقط كلياً.''
عمرو موسى قال في بيان أصدره بعد لقاء جمعه بعدد من المثقفين المصريين، إن ''الدستور الحالي قد تم تجاوزه، وليس من الصالح استمرار الاستناد إليه أو تعديله''، وطالب بصياغة ''إعلان دستوري''، يغطي الفترة الانتقالية، ويمهد لانتخابات الرئاسة، التي قال إنها ''يجب أن تسبق الانتخابات التشريعية.'' وأكد أن ''صياغة دستور جديد يمثل الأولوية الأولى في العمل السياسي المصري. وهو ما يجب أن ينص عليه الإعلان الدستوري المقترح.'' بموازاة هذا، أكد مثقفون مصريون ممن التقوا عمرو موسى وممن لم يلتقوا به ضرورة ''تضافر الجهود، لإقناع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء الاستفتاء''، وحذروا من إجراء الانتخابات التشريعية في ظل المناخ السياسي والأمني السائد حاليا، لأن المستفيد منه، كما قالوا، ''منتفعو النظام السابق، ويتيح للثورة المضادة مواصلة مؤامراتها.''
وطلب هؤلاء المثقفون من عمرو موسى، بوصفه مرشحاً محتملاً للرئاسة مع غيره من المرشحين، بالعمل على إلغاء أو تأجيل هذا الاستفتاء. وهو ما وافقهم عليه، حسب ما جاء في برقية لوكالة أنباء الشرق الأوسط.