وزيرة الثقافة تشتكي والي وهران لدى الوزير الأول

بعد استعادة الولاية لمهمة الإشراف على ترميم قصر الباي

راسلت وزيرة الثقافة، خليدة تومي، الوزير الأول للتدخل لدى والي وهران، بعد سحبه تفويض الإشراف على مشروع ترميم قصر الباي من ديوان تسيير المعالم الثقافية، ورفض مصادقة اللجنة الولائية على مناقصة مكتب الدراسات الجزائري الإسباني ''وهو ما يرشح إجهاض كل المجهودات المبذولة وإدخال عملية الترميم في نفق مظلم''، حسب تصريح السيد زكاغ، المدير العام للديوان الوطني لتسيير واستغلال المعالم الثقافية المحمية ل''الخبر''.
وكشف المسؤول ذاته بأن ''سحب الوالي تفويض الإشراف من ديوان تسيير واستغلال المعالم الأثرية المحمية وتكليف مديرية التعمير والبناء بالمهمة، سيكون له عواقب وخيمة على مشروع ترميم قصر الباي، وسيعيد الأمور إلى نقطة الصفر، بعد أن استغرقت عملية اختيار مكتب للدراسات لإجراء دراسة على الموقع المتربع على مساحة 5,5 هكتار واقتراح إجراءات استعجالية، ثلاث مناقصات وسنوات من أجل إعداد وضبط دفتر الشروط''.
والجدير بالذكر أن الغلاف المالي المقدر ب8.5 مليار سنتيم الذي خصصته السلطات العمومية لترميم قصر الباي، لا يزال ينتظر منذ عشر سنوات، رغم الطابع الاستعجالي الذي أخذته العملية في حينها. وأكد في ذات السياق أن الوزيرة، ومن شدة حرصها على إتمام الترميم، راسلت الوزير الأول أحمد أويحيى بعد أن أمر الوالي اللجنة الولائية للصفقات العمومية برفض دراسة ملف الصفقة التي رست على مكتب دراسات جزائري إسباني بقيمة 30 مليون دينار، والذي فاز أيضا بصفقة إعداد دراسة تهيئة فندق شاطوناف الكائن بنفس الموقع الأثري لصالح بلدية وهران، وأضاف قائلا: ''لا يمكن لأية جهة رسمية الطعن في مناقصة وطنية استوفت كل الشروط القانونية، وسيكون من الصعب في ظل قانون الصفقات العمومية الجديد إعادة العملية من الصفر، وسيكلف الحزينة العمومية الكثير، ناهيك عن الانهيارات اليومية لأجزاء مهمة من قصر الباي''، في إشارة لخلافات سابقة بين الوزيرة والوالي عبد المالك بوضياف خلال إشرافه على ولاية قسنطينة، حيث صرح ''يجب أن تبقى مسألة إنقاذ المعالم الأثرية فوق كل الاعتبارات الشخصية''. واعتبر أن عملية الترميم هي أعقد وأكبر من أن تٌوكل لمديرية البناء والتعمير التي تفتقد للمؤهلات العلمية المطلوبة لمتابعة مثل هذه الأشغال الحساسة، ناهيك عن ضخامة المشاريع الموكلة لها في إطار المخططات الخماسية واستقى مثالا: ''بحادث سقوط سقف المسجد العتيق بسيدي الهواري، ولحسن الحظ لم يصب العمال بأذى، وظهرت تجاوزات بالجملة من كل النواحي أدت إلى إلغاء الصفقة مع مؤسسة الأشغال واستبدالها بأخرى وانسحاب مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة بعد التأخر في تجديد عقده''. في نفس السياق، أسرت مصادر مطلعة ل''الخبر'' بوقوع انهيارات في أجزاء من قصر الباي، خاصة في الجناح المسمى ''القصر الأحمر'' الذي يتطلب إجراءات استعجالية لتفادي اختفاء أجزاء مهمة من الذاكرة الوطنية.