الطلبة القضاة يتراجعون عن احتجاجهم والوزارة تدرس رفع الأجور

أشرفوا على مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاة

تراجع الطلبة القضاة بالمدرسة العليا للقضاء عن حركتهم الاحتجاجية لشل الامتحانات الكتابية الخاصة بمسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاة بالأبيار، بعد استجابة وزارة العدل لمطلبهم القاضي بتسديد الأجر الشهري المحدد في المرسوم الجديد لسنة 2008.
أوضح عدد من ممثلي الطلبة القضاة في تصريح ل''الخبر''، أمس، بأنهم قرروا تجميد الحركة الاحتجاجية التي كانت مقررة اليوم، لإعطاء مهلة إضافية للوزارة الوصية لحل مشكلهم الخاص بعدم منحهم الأجر الشهري المحدد بالزيادة في المرسوم الأخير.
وأوضح هؤلاء بأن ''مسؤولين بوزارة العدل أكدوا لنا بأن الملف مطروح على وزارة المالية، وقد قطع أشواطا معتبرة من أجل تطبيق زيادة الأجر من 14 ألف إلى 43 ألف دينار''.
وأطر الطلبة القضاة الامتحانات الكتابية للمسابقة الوطنية لدخول المدرسة العليا للقضاء لسنة 2011، من أجل توظيف 470 طال قاضي التي تجري على مدار ثلاثة أيام إلى غاية الغد بكل من جامعة بوزريعة وجامعة دالي إبراهيم بالعاصمة.
ويختبر المترشحون في القانون المدني والإجراءات المدنية، والقانون الجزائي والإجراءات الجزائية، والقانون الإداري ''المؤسسات والمنازعات الإدارية'' واللغات والثقافة العامة.
وينتظر أن تجرى الاختبارات الشفهية بعد أشهر، حيث يتضمن الاختباران الشفويان للقبول النهائي محادثة مع اللجنة في الثقافة القانونية العامة والمعارف القانونية.
ويتابع المترشحون الناجحون نهائيا تكوينا لمدة 3 سنوات بالمدرسة والجهات القضائية، على أن يوظف الطلبة القضاة الذين اجتازوا دورة التكوين بنجاح وتحصلوا على شهادة المدرسة العليا للقضاء، بصفة قضاة متدربين ويختارون حسب ترتيب الاستحقاق مناصب التعيين التي تحددها وزارة العدل بعد إعلان النتائج، ويلزمون بالتعهد كتابيا بخدمة الإدارة القضائية لمدة لا تقل عن 15 سنة.