الشرطة الألمانية تحقق مع 23 جزائريا بمطار فرنكفورت

رحلة سياحية إلى سلوفاكيا تتحوّل إلى كابوس

30 ساعة من الاستنطاق حول علاقة الجزائريين بأحداث تونس وليبيا
خضع 23 جزائريا للتحقيق البوليسي من قبل عناصر من الشرطة الفيدرالية الألمانية بمطار فرنكفورت الدولي، لأزيد من 30 ساعة كاملة، بعد إلغاء تأشيرتهم وتوجيه لهم تهمة دخول
التراب السلوفاكي عبر مطار فرنكفورت بطريقة غير شرعية. وركز التحقيق في علاقة
هؤلاء المسافرين بالأحداث التي تشهدها تونس وليبيا.
لم يتوقع فوج جزائري كان متوجها إلى مدينة بيشتاني السلوفاكية في رحلة سياحية نظمتها وكالة ليبرتي للسياحة والأسفار أن تتحول إلى كابوس حقيقي في مطار فرنكفورت الدولي، بعد أن أجبرتهم إدارة المطار في 15 مارس الجاري البقاء لأزيد من 30 ساعة تحت ذمة التحقيق والاستنطاق، رغم أن الأراضي الألمانية كانت منطقة عبور ويفترض على الفوج السياحي الجزائري أن يواصل رحلته إلى النمسا عبر رحلة جوية ومنها برا إلى مدينة بيشتاني السلوفاكية.
وأفاد عائدون من جحيم مطار فرنكفورت ل''الخبر'' بأن مصلحة ختم جوازات السفر حملت وثائقهم إلى الشرطة الفيدرالية لمباشرة التحقيق معهم، وقد استنجدت بمترجم من جنسية عراقية ليخبر الجزائريين بأن السلطات الألمانية تشتبه في زيارتهم، وشككت بأن يكون الغرض منها سياحيا، ليتم تحويل التحقيق من الشرطة الفيدرالية إلى الشرطة الجنائية التي بدأت في ممارسة أساليب مست بكرامة الجزائريين، من ذلك إجبارهم على نزع ثيابهم بالكامل خصوصا الشباب منهم وتصويرهم وأخذ بصماتهم، ولكن ما أثارهم في تحقيقات الشرطة هو إجبارهم على التوقيع على محاضر التحقيق وتتضمن جملة من التهم الموجهة لهم من قبل السلطات الألمانية، منها بالتحديد علاقة الجزائريين بالأحداث التي تعرفها ليبيا وتونس وأخذ رأيهم في موقف ألمانيا من الأحداث. وهددت كل من يرفض التوقيع بدفع غرامة مالية ووضعه في الحبس. ويمضي عائدون في شهادتهم ل''الخبر'' بالقول بأن إدارة مطار فرنكفورت ذهبت أبعد من ذلك عندما اتصلت بجهات دبلوماسية في سلوفاكيا بخصوص توقيف جزائريين بتهمة دخول التراب الألماني بطرق غير شرعية، وتمكنت من إلغاء تأشيرتهم، ليجد الجزائريون أنفسهم في وضعية غير قانونية، حيث دفع الإجراء الجديد فرض عليهم غرامات مالية تراوحت بين 100 إلى 500 أورو. وأمام تزايد الإهانة في حق الفوج الجزائري أجبِر البعض إلى الاتصال بأقربائهم الذين اتصلوا بدورهم بسفير الجزائر في بون ووضعه في صورة تجاوزات شرطة مطار فرنكفورت، ليكلف هذا الأخير قنصل الجزائر في فرنكفورت للتوجه إلى المطار والاستفسار عن سبب حجز جزائريين لأزيد من 30 ساعة دون وجه حق، لكن عند وصوله إلى المطار كانت الشرطة الفيدرالية الألمانية قد قامت بترحيل الجزائريين على متن طائرتين تابعتين للخطوط الجوية الجزائرية وسلمت جوازاتهم وأمتعتهم للسلطات الأمنية في الجزائر. وقرر الفوج السياحي الجزائري عدم السكوت على هذه التجاوزات، وطالب وزير الخارجية باستدعاء السفير الألماني بالجزائر لتقديم توضيحات بخصوص هذه القضية. من جهته قرر مسيّر وكالة ''ليبرتي'' للسياحة والأسفار رفع دعوى قضائية ضد سلطات مطار فرنكفورت والمطالبة بتعويض يقدر ب5 آلاف أورو عن كل شخص مع إعادة منح التأشيرات للوفد الجزائري ودفع تكاليف التذاكر الخاصة بالرحلة التي كانت مقررة لسلوفاكيا.