تحرّيات حول ممتلكات حديثة لوزراء وإطارات سامية في الدولة

تأتي في إطار محاربة الفساد وكشف الانتفاع غير المستحقّ

علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة، بأن رئاسة الجمهورية طلبت معلومات حول ممتلكات حديثة تحصّل عليها بعض الوزراء والإطارات في قطاعات مختلفة تمثلت في عقارات وأموال، منها التي سحبت وأخرى تم ضخها في حسابات بنكية بالخارج. وشمل طلب التحري حول هؤلاء، حسب ما تسرب، ثلاثة إطارات في قطاع المالية والهيئات التابعة لها ووزراء في قطاعات حساسة.
كشفت مصادر ''الخبر'' أسماء المعنيين تلميحا لا تصريحا، من باب سرية التحقيقات التي أخذت طابع التأكد من معلومات وصلت إلى قصر المرادية، وتفيد بأن وزراء وإطارات حصلوا منذ بداية السنة على ممتلكات كشفتها المبادلات المالية والعقود الموثقة.
وقالت مصادرنا بأن المعنيين هم وزراء، أحدهم شغل مناصب في عدد من هيئات وزارة الداخلية قبل أن يصل إلى المنصب الوزاري. هذا الأخير يكون اقتنى فيلتين لابنيه في أمريكا وبريطانيا واستقر الإثنان هناك خلال شهر مارس الماضي بشكل نهائي.
ويتعلق الاسم الوزاري الآخر، الذي تقرر الاستعلام عن ممتلكاته بشخصية تولت أكثر من حقيبة وزارية منذ 1999، غير أن مهام آخر حقيبة وزارية له كانت شبه إزاحة له من مصدر القرار. ومن بين ما تسرّب من معلومات حول هذا الوزير بخصوص ممتلكات حصل عليها، ما يتعلق بضخ أموال ضخمة بالعملة الصعبة في حساباته البنكية.
وتحرّكت نفس التحريات حول ممتلكات اسم وزاري آخر قام بتحويل أمواله من الدينار إلى العملة الصعبة بعد سحب مبالغ كبيرة من حسابه البنكي بالعملة الصعبة، ولم تستبعد نفس المصادر أن تكون هذه الشخصية الحكومية قد حولت المبالغ بالعملة الصعبة إلى الخارج بعد نجاحها في الحصول على الإقامة في إحدى الدول الأوروبية مؤخرا.
ورابع وزير توجد ممتلكاته وحسابات أقاربه تحت مجهر التحري هو شخصية لم تفتك حقيبة وزارية إلا في آخر تعديل وزاري، ومن بين ما يجري التحقيق حوله مشاريع تمكن أحد أبنائه من تحقيقها في ظرف قياسي في القطاع الذي يشرف عليه الوزير.
ولم تستثن التحقيقات إطارات سامية في قطاع المالية. ويتعلق الأمر بمدير عام لإحدى أهم الهيئات في الوزارة، وتجري التحريات عن تمكنه من بناء فيلا فاخرة في إحدى بلديات جنوب العاصمة، أشرف على انجازها احد مديري هيئته مثلما أكدته مصادرنا. وعلى صعيد آخر انتهت التحقيقات حول إطار سامي في قطاع الطاقة فيما يخص اعتماده المحاباة من خلال تنحية إطارات وتعويضها بأخرى من أقاربه وأبناء منطقته. وهي تحقيقات حركتها شكاوى بعض المتضررين، وجهت إلى الجهات الأمنية والإدارية في شكل رسائل مجهولة تضمنت معلومات دقيقة عن مخالفات لتعليمات رئيس الجمهورية المتضمنة محاربة المحاباة ومعاقبة من يمارسها.