إدانة المدير العام السابق لبنك بدر وإطارات سابقين لوكالة بئر خادم بعامين حبسا منها سنة غير نافذ

أدان، أمس، قاضي الجنح بمجلس قضاء العاصمة إطارات سابقين في بنك الفلاحة والتنمية الريفية بعامين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ بعدما برأتهم المحكمة الابتدائية بالحراش من تهمة تبديل أموال عمومية قاربت قيمتها 100 مليار سنتيم من بنك البدر· هذه القضية التي تورط فيها 19 متهما على رأسهم المدير العام السابق لبنك البدر(ب· ف) و7 إطارات أخرى منهم رئيس الوكالة الجهوية لبئر خادم (ب· ح) والمدعو (ب· ف)الذي كان يشغل منصب المدير المركزي للبنك ومدير المؤسسات الصغيرة والكبرى بالتواطؤ مع صاحب شركة ''الياسمين''، وهي شركة محلية مختصة في إنتاج الحليب الكائن مقرها بالدار البيضاء· هذا الأخير الذي حكم عليه غيابيا ب 7 سنوات سجنا نافذا كونه في حالة فرار· وبناء على ما جاء في ملف القضية، فإنه كان يستفيد من قروض من بنك بدر بدون أي ضمانات قانونية من أجل استغلالها في شراء آلات وإنشاء مقر جديد للشركة بمنطقة الرويبة·
وقد عادت القضية من جديد إلى مجلس قضاء العاصمة بعد استئناف النيابة الأحكام الصادرة في حق المتهمين فيها، هذه الأخيرة التي تم كشفها بناء على رسالة مجهولة تحصلت عليها المصالح المختصة التي تفيد بخروج قروض من البنك بدون ضمانات بتواطؤ من مسيريه· وبعد التحري في الأمر، تم التوصل إلى تحويل 47 مليار سنتيم إلى شركة ''الياسمين'' لإنتاج الحليب استغلها في استيراد مجمعات مادة الحليب من الخارج، في حين أوضح صاحب الشركة أنه لم يستفد من أي قرض من البنك، مؤكدا أن العملية الوحيدة التي استفاد منها هي تحويل الأموال إلى العملة الصعبة من أجل استيراد العتاد، وهذا ما توصلت إليه كل من الخبرتين المنجزتين· ومن جهة أخرى، أثبتت مصالح الضرائب بأنه لا يوجد أي خرق قانوني في مجال الاستيراد أو التهرب من التصريح برقم الأعمال، وهو ما توصل إليه كذلك التقرير الذي قدمته المصالح المختصة بالبنك بحيث أثبت عدم وجود أي ثغرة مالية·