''ضباط الجيش حذروا الشاذلي بأنه سيقتل لو لم يتنح من الرئاسة''

علي هارون يعود إلى فترة حاسمة من تاريخ الجزائر

لست نادما على حركة 11 جانفي ولكني آسف لسقوط كل هذه الأرواح
لقد اجتهدنا للحيلولة دون خروج العسكر بالدبابات إلى الشوارع في 1992
صرّح علي هارون، أحد الشخصيات المدنية التي دفعت إلى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية 1991، بأن النافذين في النظام كانوا يتوقعون رد فعل عنيف من أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ، عندما قرروا وقف زحفها نحو السلطة. ويكشف بأن ضباطا كبارا في الجيش أبلغوا الشاذلي بن جديد بأنه سيقتل على يدي الفيس، إن لم يتنح عن الرئاسة.
عاد علي هارون عضو المجلس الأعلى للدولة، عند نزوله ضيفا على ركن ''فطور الصباح''، أياما فقط بعد صدور مذكراته الأخيرة عن ''القصبة''، إلى فترة دقيقة من تاريخ الجزائر الحديث، تتصل بقرب وصول الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى السلطة عقب فوزها الكاسح بانتخابات26 ديسمبر 1991، فيقول بأن الحكومة أصيبت بالصدمة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التي افتك الفيس في دورها الأول 188 مقعد، وكان على عتبة الحصول على بقية المقاعد في الدور الثاني. حينها كان علي هارون كوزير لحقوق الإنسان، مع إبراهيم شيبوط وزير المجاهدين وأبو بكر بلقايد وزير الاتصال من أشد أعضاء الحكومة إصرارا على إلغاء نتائج الانتخابات، بذريعة أن الفيس كان يتجه نحو بناء دولة دينية.
ويذكر هارون أن الصدمة كانت شديدة على العربي بلخير وزير الداخلية، وعلى سيد أحمد غزالي رئيس الحكومة. فقد جاءت النتائج بعكس كل التقارير الاستعلامية التي توقعت فوزا محدودا للفيس. وتم تشكيل لجنة رباعية بعد 26 ديسمبر، تتكون من علي هارون وبوبكر بلقايد، والجنرالين محمد تواتي وعبد المجيد تاغيت. وهؤلاء كانوا مكلفين بإيجاد صيغة توفر لباسا قانونيا لوقف المسار الانتخابي، مع تجنب أن يترك ذلك انطباعا بأن ما سيحدث لاحقا في 11 جانفي 1992، هو انقلاب.
وسألت ''الخبر'' علي هارون إن كان يعتقد بعد مرور 20 سنة، بأن الحركة التي شارك فيها كانت انقلابا على الشرعية الشعبية، فقال ''لو فشلت الحركة التي قمنا بها لكانت انقلابا، لكنها لم تكن كذلك.. ثم إننا نعتقد بأننا جنبنا الجزائر السقوط في نظام ثيوقراطي، كنا بصدد التوجه رأسا نحو حرب أهلية، ولو سمحنا بالدور الثاني للانتخابات لكان قطاع من الجيش عارض ذلك، وما فعلناه أننا اجتهدنا للحيلولة دون خروج العسكر بالدبابات إلى الشوارع''.
ويتناول هارون في كتاب أصدره حديثا، عنوانه ''الصفاء.. ترقية حقوق الإنسان ''1992-1991، (صادر عن دار القصبة) أسماء أشخاص مدنيين كانوا مصرّين على إلغاء المسار الانتخابي، لكنه لم يشر أبدا إلى أي دور لقيادات جهاز المخابرات في ذلك. وحول سؤال في الموضوع، يقول هارون''لا أدري بصراحة رأي قادة المخابرات، لكني لا أتصور أنهم كانوا سيقفون ضد قرار تعليق المسار الانتخابي''. ويقول بأن قادة الجيش لم يذكروا له ولا لبوبكر بلقايد، موقفهم من القضية، خلال اللقاءات التي جمعتهما بهم. ويعتقد بأن الجيش كان قد حسم أمره مبكرا، وأن ممثليه نزار وتواتي كانا يريدان من الشخصيات المدنية أن تظهر في واجهة قرار وقف المسار الانتخابي. ورغم الذي جرى، يرى هارون أن النتيجة التي حصل عليها الفيس ''لا غبار عليها، فقد كان ذلك اختيار الجزائريين فعلا''. لكنه أشار في المقابل إلى أن هذه النتيجة جاءت بعد الضغوطات التي مارسها الفيس على الناخبين، مشددا على أن الانتخابات في الجزائر مزورة منذ .1962 ويقول أيضا إنه لم يندم أبدا على مشاركته في حركة 11 جانفي 1992 ''وإنما أنا أتأسف لسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا''.
ومع أن الشاذلي بن جديد أكد في عدة مناسبات بأنه لم يجبر على الاستقالة، فعلي هارون يملك رواية مغايرة عندما يقول ''أعتقد بأن ضباطا في الجيش قالوا له لا بد أن تستقيل لنجد مخرجا للأزمة، وقد سألته قبل عامين إن كان قد رحل بمحض إرادته أم أجبر على ذلك، فقال لي: كيف يأمرني هؤلاء (جنرالات الجيش) بالتنحي وأنا من يرأسهم؟ أما أنا فأعتقد بأن ضباط الجيش أبلغوه بأنه سيقتل على يدي الفيس إن لم يتنح عن الرئاسة''.