الأفالان والأرندي يرفضان مبدأ ''الكوطة'' الممنوحة للمرأة

نقاش حكومي ساخن حول مشروع قانون مشاركتها في المجالس المنتخبة

يعرف مشروع قانون مشاركة المرأة بالمجالس المنتخبة، نقاشا ساخنا داخل الحكومة، والسبب تباين مواقف أحزاب التحالف الرئاسي، خاصة فيما تعلق بنسبة التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة. آخر المعلومات المسربة من اجتماع الثلاثاء الماضي، تشير إلى إصرار الأفالان على رفض مبدأ الكوطة الممنوحة للمرأة، مقابل قبول مبدأ نسبة محددة وطنيا للتمثيل في القوائم الانتخابية.
تذكر مصادر مطلعة أن الأفالان مصر أيضا على رفض توسيع منطق النسبة أو المحاصصة، على التمثيل داخل الهيئات الحزبية، ويلقى هذا الموقف من الأفالان تأييدا كبيرا من جانب حليفه في التحالف الرئاسي، التجمع الوطني الديمقراطي. ويؤسس الحزبان موقفهما على المادة 31 مكرر من الدستور، التي تنص على أن ''تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة''، حيث ''يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة''. مشيرين إلى أن هذه الأخيرة لا تنص على ترقية مشاركتها في الهياكل الحزبية. وفيما يلتزم وزراء ''حمس'' الصمت، يبرر بلخادم وأويحيى موقفهما، بعجز حزبيهما عن توفير كفاءات نسوية في هيئاتهما الحزبية. يشار إلى أن الرئيس بوتفليقة نفسه، سبق له وأن اشتكى من عدم توفر كفاءات نسائية جديرة بمناصب وزراء لحقائب سيادية، وهو ما يؤكده الواقع، من خلال عدم تولي أي امرأة من الاستقلال إلى اليوم حقيبة وزارية ذات سيادة! ويؤكد مصدر حكومي أن بوتفليقة يصر على تخصيص نسبة مئوية لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية أو المجالس المنتخبة. وفي هذا الصدد، صرح مسؤول التنظيم داخل الأفالان، العياشي دعدوعة في اتصال مع ''الخبر'' بأن حزبه ''يرفض مبدأ الكوطة من أساسه، ويؤيد تخصيص نسبة مئوية في القوائم الانتخابية على المستوى الوطني''. وحتى بالنسبة لنسبة الكوطة، 30 في المائة حسب المشروع، فإن دعدوعة ينفي وجود توافق حولها، لأن من الصعب التزام الأحزاب بتوفير النسبة في قوائمهم الانتخابية مهما كان مستوى تمثيلهم وانتشارهم الجغرافي.. منبها إلى فتح الباب أمام ''البزنسة'' في القوائم من خلال شراء الذمم، حيث يعاقب المشروع الأحزاب التي لا تلتزم بالنسبة في قوائمها بغرامات مالية مقابل ملء الفراغات بأسماء مرشحين رجال.