قانون تمجيد الاستعمار كان وراء تجميد المشاريع الفرنسية في الجزائر

وزير الصناعة أمام لجنة الصداقة الجزائرية- الفرنسية للبرلمان

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أن الحكومة الفرنسية بدأت تشعر بتقلص حضورها وحظوتها في السوق الجزائرية، وبحدة المنافسة التي باتت تفرضها عليها المؤسسات الألمانية والإيطالية في الجزائر، خاصة في مجال الميكانيك وصناعة السيارات.
اعترف الوزير بن مرادي في لقاء عقدته لجنة الصداقة الجزائرية الفرنسية في المجلس الشعبي الوطني، بأن قانون تمجيد الاستعمار الذي صادقت عليه الجمعية الفرنسية في ,2005 كان السبب في تقلص التعاون الاقتصادي وتجميد المشاريع الاستثمارية الفرنسية في الجزائر. ورجح الوزير بن مرادي أن يكون قبول الحكومة الفرنسية بقاعدة 51 بالمائة للشريك الجزائري مقابل 49 بالمائة للشريك الفرنسي، تحت ضغط منافسة الاستثمارات الأجنبية، والتطور الحاصل في مشاريع استثمارية أخرى، على غرار بدء تنفيذ مشروع شركة ''مرسيدس'' الألمانية في الجزائر.
وأعلن وزير الصناعة أن 12 مشروعا استثماريا فرنسيا في الجزائر كان مجمدا تمت تسويته، من قبل الحكومة الجزائرية بعد مفاوضات مع الطرف الفرنسي، بعد قبول الطرف الفرنسي للقواعد التي حددتها الجزائر في قانون المالية التكميلي لعام ,2009 ويأتي على رأسها مشروع صناعة السيارات ''رونو'' الذي سيوفر، حسبه، ثمانية آلاف منصب عمل مباشر و20 ألف منصب عمل غير مباشر، ويتيح إنتاج 75 ألف سيارة سنويا، ويصل بعد ثلاث سنوات إلى 150 ألف سيارة سنويا، 10 بالمائة منها توجه للتصدير، مشيرا إلى أن بين 60 و80 بالمائة من المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في مجال الميكانيك ستدمج في هذا المشروع.
وأوضح أن الحكومة تدرس إمكانية أن يكون مركب العربات الصناعية بالرويبة الشريك الممثل للجزائر في هذا المشروع. وأكد الوزير بن مرادي أن آخر الخلافات بين الجزائر والشركة الفرنسية المكلفة بإنجاز ميترو الجزائر حول آجال التسليم. وأعلن الوزير بن مرادي أن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي المكلف بملف الاستثمار في الجزائر.
جون بيار رافاران، ووزيرين في الحكومة الفرنسية سيزورون الجزائر في 30 ماي الجاري للمشاركة في الجولة الرابعة للمفاوضات الثنائية حول الاستثمار، وكذا منتدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تشارك فيه 150 مؤسسة فرنسية. وسيبقى رافاران في الجزائر إلى غاية الثالث جوان المقبل للمشاركة في افتتاح معرض الجزائر.
وشكك نواب البرلمان خلال تدخلهم في صدقية النوايا الفرنسية، وحذروا الحكومة من التلاعب الفرنسي، ومحاولة باريس دفع استثماراتها في الجزائر فقط لإبعاد الشركات الإيطالية والألمانية، دون تقدم ملموس في المشاريع الفرنسية المسجلة في الجزائر.