“رونو” متمسكة بالاستثمار في الجزائر ونحن نريدها شريكا حقيقيا

قال إن القطاع وفّر 948 عقار صناعي جديد وبرنامج لتأهيل المؤسسات العمومية، بن مرادي:

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، في ردّه على أسئلة نواب مجلس الأمة، أن المحادثات مع مصنع السيارات الفرنسي “رونو” لا زالت جارية، مضيفا أن الفرنسيين قد أبدوا رغبتهم الأولية في استئناف المفاوضات مع الجزائر
مضيفا من جهة أخرى أن الجزائر وفّرت 948 عقار صناعي جديد، إضافة إلى وضع برنامج لإعادة تأهيل المؤسسات العمومية.
وأكد الوزير أن الجزائر طلبت من الطرف الفرنسي الراغب في الاستثمار في مجال تصنيع السيارات، بأن لا يكون المشروع عبارة فقط عن مصنع للتركيب وإنما مصنعا حقيقيا لتصنيع السيارات مع نسبة اندماج تدريجي تسمح للطرف الجزائري بالمشاركة في المشروع، مشيرا إلى أن هيئته تطلب من الشريك الأجنبي أن يلتزم معها ماليا في الاستثمار، وأن لا يسهم فقط بالاسم والعلامة التجارية وإنما يكون شريكا حقيقيا.
في ذات الصدد، أفاد الوزير أن الجانب الفرنسي طرح بعض الشروط التي تتعلق بحماية السوق الوطنية للسيارات وإلغاء استيراد السيارات، مشيرا إلى أن الطرف الفرنسي يشترط عددا معينا من الضمانات التي لا يمكننا تلبيتها حاليا، في الوقت الذي تسعى الوزارة إلى دراسة هذه الشروط التي تقدم بها الطرف الفرنسي.
وقال بن مرادي إن تفاصيل هذا الاستثمار لم يتم تحديدها بعد، إلا أن المبدأ المتفق عليه خلال محادثات الجانبين هو التوصل إلى إنتاج 75 ألف وحدة خاصة سنويا تشمل ثلاثة أو أربعة أنواع، متمسكا بأن يتم في المرحلة الأولى إنشاء مصنع للتركيب، يتبعه في المرحلة الثانية تصنيع سيارات بنسبة اندماج للصناعة الوطنية تقدر ب40 بالمئة تمتد على أربع سنوات، مشيرا إلى أنه في حال ما إذا نجحت المفاوضات، فإن المصنع سيتم إقامته في مواقع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، مؤكدا أن “رونو” قد أعربت عن استعدادها لتسويق سياراتها في السوق الجزائرية بحلول سنة 2012.
العقار أساس الاستثمار والقطاع وفّر 948 قطعة ارض جديدة
من جانب آخر، أفاد الوزير أن المسح الذي قامت به الحكومة لتقويم العقار الصناعي سمح بتحديد وتصنيف 948 قطعة أرض شاغرة تقدّر مساحتها الإجمالية ب600 هكتار، مضيفا أن تلك القطع الأرضية التي تحمل صفة عقار فائض موزعة على 25 منطقة صناعية عبر الوطن، مشيرا إلى أن العقار هو أساس ترقية الاستثمار والتنمية الاقتصادية. وقد أكد في ذات السياق أن عملية وضع تلك العقارات للمنح بالامتياز عبر المزاد العلني ستنطلق تدريجيا ابتداء من شهر جانفي المقبل لصالح أصحاب المشاريع.

ملف إعادة تأهيل المؤسسات العمومية على طاولة مجلس مساهمات الدولة
وفيما يخص إعادة تأهيل المؤسسات العمومية، أعلن الوزير أنه يتم حاليا دراسة برنامج لإعادة تأهيل تلك المؤسسات التي تتوفر على قدرات وسوق، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس حاليا على مستوى مجلس مساهمات الدولة برنامجا يخص هذه العملية، مضيفا أنه سيتم البدء بالمؤسسات المعنية بالبرنامج الخماسي الجاري، خاصة تلك التي تنشط في قطاعي الأشغال العمومية والري.
ومن جهة أخرى، أكد بن مرادي أن الدراسة الرامية إلى بعث قطاع الصناعة الميكانيكية في الجزائر، هي في طورها الأخير، حيث أشار إلى أن مرحلة الدراسة توشك على نهايتها، باتخاذ عدة قرارات هامة تساهم في إعادة بعث قطاع الصناعة الميكانيكية. مضيفا من جهة أخرى، أن ملف تطوير الصناعات الالكترونية، هو في طور الدراسة وسوف يتم عرضه على مجلس مساهمات الدولة خلال الشهرين الأولين للسنة المقبلة.