''السككيون ''يعودون إلى العمل بعد يومين من الإضراب

المديرية العامة أعطت الضوء الأخضر لصرف المنح المتفق عليها

الاقتطاع من العطل عوض الخصم من الأجور
استأنف، أمس، عمال السكك الحديدية العمل عبر مختلف ولايات الوطن، بعد إضراب دام يومين وانتهى بتوقيع محضر اتفاق مع الإدارة الوصية، أهم ما جاء فيه استحداث منح جديدة، فيما توصل الطرفان إلى ''إعادة جدولة'' لإجراء الخصم من أجور العمال المشاركين في إضراب ال24 يوما.
كشف مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للسكك الحديدية، دخلي نور الدين، عن لقاء جمع، مساء أول أمس، بين إطارات ذات الهيئة وممثلي العمال، أسفر عن إقرار العودة إلى العمل بناء على موافقة المديرية على صرف المنح التي جرى التفاوض عليها في مارس المنصرم، بالأخص منحة الخطر للعاملين على الخطوط المكهربة وأيضا الخطوط التقليدية، ومنحة عن تصليح الأعطاب أثناء السير، بالإضافة إلى استفادة تقنيي السكك الحديدية من منحة على شكل مكافأة نطير أعمال الصيانة الشاقة التي يقومون بها في محطات توليد الكهرباء وعلى التجهيزات الثقيلة، وأخيرا منحة لسائقي القاطرات تمت مراجعتها بزيادة تصل إلى 15 بالمائة من الأجر القاعدي موجهة لرؤساء السائقين.
وقال المتحدث، في ندوة صحفية عقدها، أمس، بأن قطاع السكك الحديدية تلقى ''ضربة موجعة'' في الحركة الاحتجاجية للعمال، خلال اليومين الماضيين، والتي مست العاصمة وضواحيها وبنسبة أقل مدينتي وهران وعنابة، ولكن الإدارة ستكتفي، حسبه، بتطبيق القانون في شقه المتعلق بالاقتطاع من الأجور دون اللجوء إلى المتابعات القضائية، على اعتبار أن الإضراب تم بدون إيداع الإشعار أو إعلان مسبق له ''وهذا الأمر مخالف للقوانين''. ويتابع قائلا إن المديرية لم تقيم بعد الخسائر المترتبة عن الإضراب، موضحا بأن توقف القطارات بالعاصمة وضواحيها تسبب في تعطيل نقل ما لا يقل عن 85 ألف مسافر متعودين على استخدام هذه الخطوط.
في سياق متصل، اعترف نفس المصدر بضعف أجور ''السككيين'' وهو ما يفسر، حسبه، صدور قرار عن المديرية باقتطاع جزء من أيام إضراب 24 يوما، الذي شنه العمال منذ شهر، من العطل الرسمية حتى لا يتم خصمها من الراتب مراعاة للأوضاع الاجتماعية الصعبة للعمال.