الدستور المقبل سيقلص حق اللجوء إلى المحكمة العليا للحد من تمادي المتقاضين

بلعيز يكشف عن مشروع قانون جديد للتقليص من الطعون بالنقض

135 نوع من الجنح البسيطة ستحل عبر الوساطة القضائية ولن تحال على القضاة
أعلن وزير العدل الطيب بلعيز عن مشروع قانون يحيل القضايا والجنح والمخالفات البسيطة إلى وسيط قانوني بدلا من إحالتها على القضاة، بهدف تجنب تعقيد القضايا البسيطة، والتخفيف من ضغط عدد القضايا على القضاة، وتقليص من الكم الهائل من الطعون بالنقض المرفوعة أمام المحكمة العليا.
وقال الوزير بلعيز أمس خلال رده على تدخلات نواب مجلس الأمة حال عرضه مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالمحكمة العليا ومجلس الدولة، أن مشروع قانون سيتم تقديمه بعد إقرار التعديل الدستوري المقبل، وأكد بلعيز أن المشروع حصر 135 نوعا من الجنح والمخالفات البسيطة التي ليس لها تأثير على المجتمع والأخلاق العامة، من قبيل قضايا الجزائية بين الأزواج أو الجيران وغيرها، لن تتم إحالتها إلى القضاة، وسيعتمد على حلها على وسيط قضائي.
وأضاف بلعيز أن هذه الآلية من شأنها تقليص عدد الطعون المرفوعة أمام المحكمة العليا وتفادي تعقيد النزاعات القانونية مع ربح الوقت والتخفيف من الإجراءات التي تستدعيها الطعون.
وأوضح الوزير بلعيز أن المشروع سيراجع في الوقت نفسه مبدأ عدم تنفيذ الأحكام القضائية التي تكون قيد الاستئناف قبل فصل المحكمة العليا في هذه القضايا، مشيرا إلى أن بعض القضايا لن يكون الطعن بالنقض فيها أمام المحكمة العليا، معطلا لتنفيذ الأحكام القضائية''.
وأكد وزير العدل أن العدد الكبير للطعون المقدمة أمام المحكمة العليا يعود إلى تمادي المتقاضين في استعمال الحق الدستوري الذي يتيح لهم الطعن في الأحكام القضائية، مشيرا إلى أن القانون الجديد يندرج ضمن التعديل الدستوري المنتظر ويهدف إلى رفع ''العائق الدستوري'' الذي يشكله مبدأ حق اللجوء إلى الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا المكرس دستوريا والذي كانت نتيجته لجوء المواطنين إلى استخدام هذا الحق (الطعن)، حتى لو تعلق الأمر بغرامات جد بسيطة.
وشدد وزير العدل الطيب بلعيز أنه ''لا يمكن بناء ديمقراطية بدون صحافة مستقلة وقضاء مستقل''، مشيرا إلى أن وزارة العدل تسعى إلى الوصول إلى عدد 4674 قاضي في الجزائر في آفاق .2014