القابلات يتلقين وعودا بالنظر في مطالبهن

فيما تمسّكن بالوقفة الاحتجاجية في 20 جوان

خرج اللقاء، الذي جمع أمين عام وزارة الصحة وأعضاء المجلس الوطني للاتحاد الوطني للقابلات يوم الاثنين، بوعود الوصاية بإعادة النظر في النقاط السبع التي أسقطها القانون الجديد للقابلات، على أن يتم النظر في النظام التعويضي بعد 30 جوان.
المشاورات استمرت ل6 ساعات كاملة، تنقّل فيها أعضاء المجلس الوطني للاتحاد الذي يضم أكثر من 50 عضوا إلى وزارة الصحة، تم خلاله مناقشة جميع المشاكل العالقة التي دفعت بالاتحاد إلى الإعلان عن الدخول في إضراب بداية من 20 جوان المقبل.
وحسب ما أفادت به رشيدة شطي عضو بالمجلس الوطني لاتحاد القابلات، فإن الوزارة تعهّدت بحل قضية القابلات اللواتي يملكن خبرة 10 سنوات وما فوق، للاستفادة من امتيازات القانون الجديد، وهذا بإدراج تكوين خاص بهن ستحدده الوزارة لاحقا. وكذا إعادة تصنيف القابلات المكونات في الرتبة 16 بدل 15، لأنهن الأعلى مرتبة بمؤهلات بكالوريا +7 سنوات.
من جهة أخرى، تحدثت شطي عن لقاءات دورية ستجمع الوزارة بأعضاء الاتحاد لحل المطالب المودعة نقطة بنقطة، على أن يتم الانتظار حتى 30 جوان تاريخ صدور جميع الأنظمة التعويضية، لينظر في انشغالاتهن، التي احتججن عبرها، من إجحاف هذا النظام الذي خيّب آمالهن. من جهتها أعربت ذات المسؤولة عن تمسك القابلات باليوم الاحتجاجي في 20 جوان الذي سيكون حسبها سلميا، مستبعدة التوقف عن العمل بعد الوعود التي تلقينها من الوزارة، على أن يصعد الاحتجاج مستقبلا إذا لم يتم التكفل بالمطالب المودعة.