بوتفليقة أمر بإعداد قانون لسبر الآراء ضمن الإصلاحات

الأمين العام للأفالان متخوف من هيمنة ''عقلية الدوّار'' على ترشيح النساء

قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حسب ممثله الشخصي عبد العزيز بلخادم، استحداث قانون لسبر الآراء، سيدرج ضمن الإصلاحات السياسية التي تعهّد بها. وانتقد بلخادم تصنيفات دولية تضع الجزائر، في ذيل البلدان التي تمارس الديمقراطية الحقيقية، مبديا تخوفه من تأثير ''المخزون الثقافي'' في ذهنية الجزائري، على توجّه الدولة إلى ترشيح المرأة بأعداد كبيرة في استحقاقَي العام المقبل.
كشف عبد العزيز بلخادم، أمين عام جبهة التحرير الوطني، عن التحضير لقانون يضبط سبر آراء الناخبين، سيكون عنصرا في الإصلاحات السياسية التي وعد بها الرئيس في 15 أفريل الماضي. جاء ذلك، أمس، بالمقر المركزي للأفالان بحيدرة، بمناسبة تنظيم نقاش أخذ أبعادا أكاديمية، تناول سلوك الناخب الجزائري وتأثير الرواسب الاجتماعية والثقافية على اتجاهاته. وقال بلخادم إن ما يحدد اختيار الناخب الجزائري، منذ زمن بعيد، هو العرش والجماعة والقبيلة وعلاقة المصاهرة والقرابة والانتماء إلى الجهة. ووصف هذه الحلقات التي تؤثر في اختيار الناخب، ب''صناع القرار''، وهي لا تزال ترمي بثقلها على قرارات المواطنين أثناء الانتخابات، حسب مسؤول الحزب صاحب الأغلبية الذي استفاض في شرح هذه الحلقات.
وعاد بلخادم إلى أول استحقاقين تعددين عرفتهما الجزائر، الانتخابات البلدية 1990 والتشريعية 1991، اللتين مني فيهما الأفالان بهزيمة كبيرة أمام الإسلاميين. وقال بلخادم عن تلك التجربة: ''كنا أغلبية في البرلمان، ونحن من اخترنا نمط الاقتراع بالقائمة الاسمية على دورين، وقد اكتوينا بنار هذا الإختيار، بسبب النتائج التي لم تكن عاكسة لحجم الناخبين وحقيقة توجهاتهم''. وذكر بلخادم أنه اقترح على هيئة المشاورات السياسية، لما التقى رئيسها عبد القادر بن صالح، الإبقاء على نمط الاقتراع النسبي بدل القائمة الاسمية، في المواعيد الانتخابية.
وقد دعي للمشاركة في النقاش حول توجهات الناخبين، مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية محمد طالبي. وسبب دعوته، حسب بلخادم، المشاركة برأيه في محاضرات ألقيت في لقاء أمس حول ''سوسيولوجية الناخب''.
وأبدى بلخادم تخوفا من عزوف المواطنين عن الانتخابات، بسبب القانون العضوي المرتقب الذي يفرض على الأحزاب تخصيص نسبة 30 بالمائة للنساء في قوائم الانتخابات. إذ يرى بأن سيطرة ذهنية الرجال في المجتمع، قد تعيق تطبيق القانون. وشرح ما يخشاه كما يلي: ''لا أريد أن أتحدث عن الرواسب الاجتماعية التي تحدد النظرة لترشح المرأة وترشح الشاب، لأننا مقبلون على قانون عضوي لترقية المرأة، فكيف سيتعامل الناخب مع قائمة تضم أسماء نسوية وشبابا؟ سنصطدم حينها بعقليات، لذلك لا يكفي طرح القضايا بعفويتها دون الوقوف عند تداعياتها''. وسبق لبلخادم أن عبّر عن معارضته لتخصيص 30 بالمائة من القوائم للنساء، بذريعة أن ذلك سيكون على حساب الكفاءات.
وأعلن أمين عام الأفالان عن التفكير في إنشاء هيكل داخلي يهتم بقضايا سبر الآراء، مشيرا إلى أن عمليات استقصاء مواقف الناخبين التي تجريها بعض الصحف قبيل الاستحقاقات، ''لا ندري المقياس ولا العينة التي اعتمدت عليها، وغالبا ما تتم لتوجيه الرأي العام نحو خيار معين''. وجمع بلخادم في المساء أمناء المحافظات، ليوزع عليهم استبيانا لملئه، يتعلق بخصائص الناخبين في كل جهة من الجزائر، تحضيرا، حسبه، لوضع خارطة سياسية توضح ألوان الانتماءات الحزبية جغرافيا.