هدوء في القالة بعد يومين من الاحتجاجات

الوالي يكلف مديرية النشاط الاجتماعي باستقبال الطعون حول قائمة السكن

استعادت مدينة القالة بالطارف هدوءها أمس، وأمر الوالي مصالحه بمديرية النشاط الاجتماعي باستقبال الطعون في قائمة 163 سكن اجتماعي، عوض أمانة المجلس الشعبي الولائي، كما ينص عليه القانون، وهذا لاستعادة ثقة المقصين المحتجين في مصداقية هذا الإجراء القانوني.
واستقبلت أحياء وشواطئ القالة مجموعات من المصطافين أفرادا وجماعات وعائلات، وجدوا الأجواء هادئة ومرافق الخدمات في متناولهم. وتفيد آخر المعطيات بأن الوالي قد استجاب لمطلب المحتجين بعدم جدوى الطعون المودعة لدى الهيئة الانتخابية، وتعهد الوالي بدراسة كل الطعون حالة بحالة مع تحقيقات اجتماعية، وهي العملية التي ستأخذ وقتا أطول، خاصة وأن كل ملفات السكن بمصالح الدائرة التهمتها النيران.
وكانت بعض المرافق وسكنات بعض المسؤولين مستهدفة بالتخريب والحرق، بما فيها المؤسسة العقابية بقلب المدينة، لولا تدخل السيناتور سابقا حسين جفال، ابن القالة، مساء الخميس، والتحاقه بالدائرة التي كانت محاصرة ومحتلة بجيوش المحتجين، أين أقنع 3 محتجين بالتراجع عن الانتحار حرقا، وهم الذين اصطحبوا معهم 3 قارورات من غاز البوتان.
وحسب مصالح الأمن فإن السيناتور السابق حاور المحتجين بمقر الدائرة، وأقنعهم بالتراجع عن تمديد نار الاحتجاجات.
ويرى أعيان القالة الذين تابعوا الأحداث الأخيرة، بأن قائمة السكن قبل تعليقها ظهر الأربعاء الماضي، تعمدت أطراف من عضوية اللجنة تسريب الأسماء المستفيدة بداية الأسبوع، وتأليب أسماء غير مستفيدة استغلتها أطراف متناحرة محلية في محيط المجلس البلدي وطالبو السكن لتغذية الغليان الاجتماعي وكهربة الأجواء، وأخرى منحرفة وفرت -حسب المصالح الأمنية وأكدها الكثير من سكان القالة- كميات معتبرة من الحبوب المهلوسة كانت في متناول فئات شبانية مشحونة بالغضب وتعاني كبت التراكمات الاجتماعية طيلة سنوات.
وأضاف هؤلاء بأن الإعلان عن القائمة السكنية، وبما احتوته من فضائح بعض الأسماء النسوية للكباريهات وصغار العزاب من حاشية المسؤولين المحليين، كانت القطرة التي أفاضت الكأس، وفجرت الأوضاع نحو العنف والحرق والتخريب، بعد انتظار المحتجين ليومين حضور الوالي قصد إبلاغه طلبهم بإلغاء القائمة نهائيا وعدم ثقتهم في إجراءات الطعون كونها شكلية لا تفيد في تغيير قائمة ''العار'' التي صادق عليها رئيس دائرة القالة قبل 3 أيام من موعد إحالته الفعلية على التقاعد.