إغراق السوق الجزائرية بطماطم صينية محظورة في تونس

محولون يطالبون أويحيى بإلغاء صفقة استيراد 13 ألف طن

دق أصحاب مصانع تحويل الطماطم بناحية عنابة ناقوس الخطر، جراء التلف الذي تعرضت له عشرات الأطنان من منتوج الطماطم الصناعية، على خلفية الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ما أرغم حوالي 5 مصانع على الغلق وإحالة العاملين بها على البطالة، مع رفض استقبال منتوج الطماطم الطازجة المسلمة من طرف مئات الفلاحين.
زاد الوضع تأزما، حسب مسؤول الشركة الصناعية للمواد الغذائية ''سيبا'' الواقعة بطريق سكيكدة، إقدام العشرات من المواطنين، ليلة أول أمس، على قطع الطريق الوطني في وجه حركة المرور، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي بمنطقتي الشابية وأول ماي. وتسببت هذه الاحتجاجات اليومية، التي بدأت منذ تاريخ 10 جويلية الماضي، في شل حركة السير العادية لشاحنات نقل الطماطم الطازجة نحو مصانع التحويل الواقعة على محور الطريق الوطني الرابط بين عنابة وسكيكدة، بداية من الساعة 9 صباحا إلى غاية الواحدة ليلا، الأمر الذي دفع الفلاحين وأصحاب مصانع التحويل إلى رمي العشرات من الأطنان من الطماطم الطازجة، خاصة أن المعدل اليومي للتخزين على مستوى المصنع الواحد يصل إلى 40 طنا تم رميها في المزابل بسبب مشكل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. وذكر هؤلاء المحولون أن 4 آلاف طن من منتوج الطماطم المخزنة على مستوى مصانع التحويل المتضررة سيتم رميها قريبا، في حال استمرار الانقطاعات المتكررة للكهرباء.
من جهة أخرى، دعا بعض أصحاب مصانع تحويل الطماطم الوزير الأول، أحمد أويحيى، للتدخل للتحقيق في ترخيص وزارة الفلاحة، حسب ما جاء على لسان مسؤول بوزارة التجارة، باستيراد 13 ألف طن من الطماطم بحجة تغطية العجز المحتمل تسجيله خلال شهر رمضان، على الرغم من الالتزام الذي قطعته جمعية مصبري الطماطم على نفسها، في اجتماعها الأخير بمسؤولي الحكومة، بتغطية الاحتياجات الوطنية من مادة الطماطم الصناعية التي تتراوح بين 70 ألفا و80 ألف طن سنويا.
وحمل هؤلاء المحولون وزارة الفلاحة مسؤولية ضرب استقرار مصانع تحويل الطماطم التي استفاد أصحابها، مؤخرا، من دعم بمبلغ 400 مليار سنتيم للتخلص من الديون والعوائق المالية التي كان يعاني منها حوالي 13 مصنعا عبر الوطن. وأضافت المصادر ذاتها أنه من غير المعقول أن تضخ الحكومة أموالا طائلة لإنقاذ هذه المصانع، الخاصة من الإفلاس، في حين تتعمد وزارة الفلاحة الترخيص باستيراد منتوج أجنبي يتم جلبه، حسبهم، من الصين ويحمل علامة جودة من الصنف الثالث.
وذكر أصحاب مصانع تحويل الطماطم أن المتضرر الأول من هذا الترخيص الوزاري، هو الفلاح الذي سيرمى منتوجه، بسبب رفض أصحاب المصانع شراءه، في حال عدم تراجع وزارة الفلاحة عن سحب ترخيصها بالاستيراد، مثلما يتم التعامل به في تونس التي منع مسؤولو الحكومة تسويق المستثمرين المحليين لمنتوج الطماطم المستورد من الصين. وقد استغلت مافيا المضاربة والغش، حسب المصادر ذاتها، هذه الوضعية من أجل اللجوء إلى التعاقد مع أشباه الصناعيين والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لإغراق السوق الجزائرية بالطماطم الممنوع تسويقها في تونس، والتي يتم جلبها من الصين مرورا بإمارة دبي ثم تونس، حيث يتم تعليبها وإدخالها على أساس منتوج مستورد.