أعرب الملك محمد السادس عن استعداد بلاده لتنمية علاقاتها الثنائية مع دول المنطقة. وقال إن الرباط ''منفتحة على تسوية كل المشاكل العالقة، من أجل تطبيع كامل للعلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر، بما فيها فتح الحدود البرية''. كما وصف محمد السادس الزيارات الوزارية المتبادلة بين البلدين ب''الوتيرة الإيجابية المتفق عليها مع الجزائر الشقيقة''. قال محمد السادس، في خطاب وجهه، أمس، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاعتلاء عرش المملكة خلفا لوالده المرحوم الحسن الثاني، إن ''المغرب لن يدخر جهدا لتنمية علاقاته الثنائية مع دول المنطقة''، مسجلا في هذا الصدد ما وصفه ب''الوتيرة الإيجابية للقاءات الوزارية والقطاعية الجارية، المتفق عليها مع الجزائر الشقيقة''، في إشارة إلى عودة تبادل الزيارات بين مسؤولي ووزراء البلدين، بعدما توقفت كليا في السنوات الماضية. وذكر الملك، في رسالته إلى الجارة الشرقية، ''وإننا لملتزمون، وفاء لأواصر الأخوة العريقة بين شعبينا الشقيقين، ولتطلعات الأجيال الصاعدة، بإعطاء دينامية جديدة'' للعلاقات بين المغرب والجزائر، مبرزا بهذا الخصوص أن الرباط ''منفتحة على تسوية كل المشاكل العالقة، من أجل تطبيع كامل للعلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، بما فيها فتح الحدود البرية، بعيدا عن كل جمود أو انغلاق، مناف لأواصر حسن الجوار، وللاندماج المغاربي، وانتظارات المجتمع الدولي، والفضاء الجهوي''. ويحمل تأكيد الملك محمد السادس على استعداد المملكة لتسوية كل المشاكل العالقة، استجابة ضمنية للشروط والمطالب التي طرحتها الجزائر نظير تطبيع العلاقات وفتح الحدود المغلقة منذ 94 والمتمثلة في ضرورة انخراط وتعاون المغرب في محاربة الإرهاب والتهريب وتجارة المخدرات. كما جدد الملك تشبثه ببناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي ومشروع اندماجي لا محيد عنه، مع ما يقتضيه الأمر من تصميم ومثابرة لتذليل العقبات، مع كامل الأسف، تفعيله ضمن مسار سليم ومتجانس''. وهو الملف الذي ظل محل مساومة من طرف المغرب وكان وراء ''الجمود'' الذي مس هياكل الاتحاد المغاربي وتعثر مسيرته جراء محاولة المملكة إقحام القضية الصحراوية، الموجودة بين أيدي الأممالمتحدة، ضمن ملفات علاقاتها الثنائية مع الجزائر. وإن أبدى الملك تمسكه بما يسميه ''مبادرة الحكم الذاتي'' كحل سياسي للقضية الصحراوية، إلا أنه أعرب عن استعداد المغرب ل''تفاوض جاد مبني على روح التوافق والواقعية، وفي إطار المنظمة الأممية وبالتعاون مع أمينها العام ومبعوثه الشخصي''. وهو ما يعني أن التردد لا يزال السمة التي تطبع مواقف المملكة.
