الأسد يسارع لتطويق الاحتجاجات أمام ضغط دولي متزايد عليه

إدانة أممية لنظامه وواشنطن تعتبر بقاءه غير مهم

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس، مرسومين تشريعيين حول إنشاء الأحزاب والانتخابات، والذي يأتي ضمن حزمة الإصلاحات التي وعد بها سابقا لتطويق موجة الاحتجاجات التي تضرب بلاده، في وقت تزداد الضغوط الدولية حول نظامه، بعد أن أصدر مجلس الأمن قرارا يدين فيه القمع الحاصل في سوريا، وتبعه تصريح الإدارة الأمريكية التي رأت بأن الأسد سبب عدم الاستقرار.
أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في بيان صدر مساء أول أمس، القمع الذي تستخدمه السلطات السورية في وجه المحتجين منذ حوالي 5 أشهر، فيما كانت لبنان العضو الوحيد الذي عارض التصويت على بيان مجلس الأمن. وقال مبعوث لبناني إن البيان الذي صاغته الدول الغربية لا يساعد في معالجة الوضع الحالي في سوريا.
ويحث البيان الذي تلاه السفير الهندي، هارديب سينغ بوري، رئيس المجلس للشهر الحالي، دمشق على احترام حقوق الإنسان بشكل كامل، والتقيد بالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي. واتفق على البيان بعد ثلاثة أيام من الجلسات المغلقة كبديل لقرار كامل لمجلس الأمن، ويدعو البيان إلى ''وضع نهاية فورية لكل أعمال العنف، ويحث جميع الأطراف على الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس والامتناع عن الأعمال الانتقامية، بما في ذلك الهجمات على مؤسسات الدولة''.
وفي اليوم الموالي لصدور البيان الأممي، أصدر الرئيس السورى بشار الأسد، أمس، مرسوما تشريعيا بقانون الأحزاب، يعطى لأي مواطن سوري أتم الخامسة والعشرين من عمره الحق في تأسيس حزب سياسي والانتساب إليه. كما أصدر مرسوما آخر يخص قانون الانتخابات العامة، يقضي بتشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات، مقرها دمشق، تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها، وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى. فيما رحب الاتحاد الأوروبي بالخطوة السورية، والتي اعتبرتها في الطريق الصحيح.
ووصف وزير خارجية فرنسا آلان جوبي الذي تعمل بلاده جاهدة من أجل الضغط على النظام السوري القائم، القانونين بأنهما استفزاز. من جانبه، أكد الأبيت البيض، أول أمس، بأن الولايات المتحدة غير معنية ببقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة، لمجرد المحافظة على ''الاستقرار'' الإقليمي. وأضاف: ''لا نريد أن نراه باقيا في سوريا من أجل الاستقرار، بل إننا نعتبره سببا في انعدام الاستقرار في سوريا''.
وعلى الصعيد الأمني، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن سبعة أشخاص قد قتلوا، من بينهم طفل، وأصيب العشرات بجروح برصاص قوات الأمن مساء أول أمس، أثناء مشاركتهم في تظاهرات خرجت عقب صلاة التراويح في ريف درعا وتدمر ودمشق. فيما ذكرت تقارير إعلامية محتفلة، على لسان شاهد عيان، أنه سقط أكثر من 40 شخصا أول أمس بحماه، بسبب قذائف دبابات الجيش التي استهدفت المدنيين.
في وقت أعلنت السلطات السورية عن رصدها مكالمات هاتفية بين مجموعات معارضة وجهات خارجية تؤكد الارتباط بأجندة خارجية، تهدف للنيل من استقرار سوريا.