إنشاء بنك البريد واستخدام بطاقات الدفع قبل نهاية سبتمبر

الوزير موسى بن حمادي ل''الخبر''

بنك البريد للمودعين الصغار سيساهم في بعث قروض الاستهلاك
كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عن إقامة فوج عمل يشتغل حاليا على التحضير لإقامة بنك البريد، هذا الأخير سيقام لفائدة المودعين الصغار والموظفين بالخصوص وسيساهم في بعث قروض الاستهلاك وتقام وكالاته في كافة المناطق، خاصة تلك التي تعتبرها البنوك غير مجدية ولا تحقق المردودية. كما أعلن عن الشروع تدريجيا في استخدام بطاقة الدفع لبريد الجزائر قبل نهاية سبتمبر المقبل، خاصة لتسديد فواتير الكهرباء والماء والهاتف.
وأوضح السيد موسى بن حمادي في تصريح ل''الخبر''، بأنه تم إنشاء فوج عمل يعمل حاليا على التحضير لإنجاز مشروع بنك البريد، من خلال تحديد المهام الموكلة إليه والإطار العام، فضلا عن تكوين العنصر البشري، مضيفا أن قانون 200003 الخاص بالقطاع يتيح إنشاء بنك البريد، وبالتالي فإن الإطار القانوني موجود ويسمح بمباشرة تجسيد المشروع ومن الممكن أن تتضح الأمور مع منتصف 2012 مع بداية التحضير للهيكل العام وتحديد طبيعة العمليات التجارية التي يقوم بها البنك وإطلاق بنك البريد. وعن مهام البنك الجديد، أكد بن حمادي أنه سيتم التركيز على انتشار البنك وتأسيس وكالات بالمناطق الداخلية والمناطق التي لا تهتم البنوك بها كثيرا، مع انتشار واسع وقوي، خاصة أن البنك سيعمل كثيرا مع أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة والموظفين والعمال وغيرهم، كما سيتم فتح العديد من الوكالات على عكس الوكالات البنكية، علما بأن حجم الوكالات سيكون أصغر. أما عن إمكانية مساهمة بنك البريد في إعادة بعث قروض الاستهلاك، فقال بن حمادي ''هذا الجانب يمكن أن يدخل في سياق مهام بنك البريد، فالبنك سيكون قريبا من المواطن والهدف منه إنعاش كافة الخدمات وتشجيع الادخار وتوفير القروض''.
وكشف بن حمادي عن إطلاق بريد الجزائر أيضا لبطاقة الدفع ''لقد نجحت التجارب التي قمنا بها ونحضر للانطلاق في اعتماد بطاقة الدفع على مستوى مكاتب البريد، بالشراكة مع عدد من الهيئات مثل سونلغاز واتصالات الجزائر ومؤسسة توزيع المياه لتسديد فواتير الغاز والماء والهاتف، ثم يتم توسيع العملية تدريجيا مع المساحات التجارية الكبرى وتجهيز المحلات بأنظمة الدفع، وستكون العملية مكتملة مع نهاية السنة الحالية''.
الأمر نفسه ينطبق على مشروع الدفع بالهاتف، الذي يتم بالتنسيق بين اتصالات الجزائر وبريد الجزائر والذي يسمح باطلاع المواطن على حسابه دون تنقل في مرحلة أولى، لنصل إلى الدفع ويتم حاليا التنسيق مع بنك الجزائر لضمان تأمين تحويل الأموال.
أما عن مشكل السيولة، فقد شدد الوزير على أن شهر رمضان لم يشهد أي ضغط على الوكالات وأن تنسيقا يتم مع بنك الجزائر، هذا الأخير قام برفع حجم السيولة المقدمة للوكالات، حسب حاجياتها. كما اعتُمدت تدابير سمحت بتوفير السيولة، من بينها الاستفادة من تحويلات الشركات والهيئات وضمان التعويض بين الوكالات، من خلال توفير وكالة تتوفر على فائض في السيولة لوكالة أخرى تعاني نقصا في الأموال، يضاف إلى ذلك توفير الأوراق النقدية من فئة 2000 دينار وتأهيل كافة الموزعات الآلية. كما تمت تسوية مشكل الصكوك، من خلال توفير القسيمة الخاصة بطلبه والمتوفر على موقع بريد الجزائر، فضلا عن إمكانية استنساخه أيضا، حيث تقرر تبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بإصدار الصكوك البريدية.