البنوك تشرع في حجز ممتلكات المؤسسات العاجزة عن التسديد

المستثمرون الشباب يطالبون بتدخل عاجل لأويحيى

شرعت البنوك المانحة لقروض مالية في إطار مشاريع ترقية استثمارات الشباب، في حجز ممتلكات المؤسسات التي عجزت عن التسديد، بتسخير محضر قضائي قام بتبليغ إعذارات لبعض المؤسسات، في حين حجز بعض الشاحنات والأملاك المنقولة لغرض بيعها بالمزاد العلني لصالح البنوك المقرضة.
وقد خلف هذا الإجراء الذي شرعت فيه البنوك، باللجوء إلى العدالة وتنفيذ التهديد بالحجز في عز شهر الصيام، استياء لدى عشرات الشباب، مثلما أكدته رئيسة جمعية دعم استثمار الشباب لولاية تلمسان، والتي تنضوي تحت لوائها مئات المؤسسات التي أنشئت وفق صيغة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ''أنساج''، مضيفة أن الجمعية راسلت الوزير الأول أحمد أويحيى من أجل التدخل لرفع بعض القيود البيروقراطية التي تسلكها البنوك.
وأوردت الجمعية في عريضتها نموذجا لمؤسسة لنقل البضائع أنشأتها شابة من تلمسان استطاعت أن توفي بالتزاماتها تجاه البنك، الأمر الذي حفزها على توسيع الاستثمار واقتناء شاحنة أخرى، وبسبب عطب في الشاحنة توقفت عن تسديد أقساط القرض المتفق عليها مع البنك، فحاولت إيجاد حلول مع المؤسسة المالية فكانت في كل مرة تجد الرفض حتى فوجئت بمحامي البنك وهو يخبرها بأنها متابعة من طرف القضاء بأمر حجز وبيع الأموال المرهونة قصد تحصيل مبلغ أربعة ملايين دينار لفائدة البنك، وقد تم ذلك وحجزت المركبة في هذه الأيام من شهر رمضان، وهي وضعية تخص عشرات الشباب من تلمسان.
أعضاء الجمعية قالوا إن هذه الإجراءات تناقض تماما سياسة الحكومة في دعم مشاريع الشباب، متسائلين في الوقت نفسه عن موقف المتفرج الذي تتبناه كل من وكالة الصندوق الوطني لدعم وتشغيل الشباب بتلمسان، والصندوق الوطني لضمان القروض، والذي من المفترض أن يكون الهيئة التي تتحمل مسؤولية الوساطة والضامن للقرض لدى البنوك المقرضة.