الشركات الأجنبية تستقطب المتقاعدين وترفض خريجي الجامعات

بحجة توفرهم على الخبرة المطلوبة

لا حظ العمال الذين تم توظيفهم بمؤسسات أجنبية عاملة بالجزائر، على غرار تلك المتواجدة على مستوى المنطقة الصناعية بأرزيو، أن الإطارات التي توظفها هذه المؤسسات جلها من المتقاعدين بحجة أنها تبحث عن الخبرة التي لا تتوفر في خريجي الجامعات.
دفع هذا الأمر بالشباب حاملي الشهادات الجامعية الذين التقت بهم ''الخبر'' إلى التساؤل كيف أن كل شركة أجنبية تفوز بصفقة في الجزائر من أجل الاستثمار في مجال الغاز والبترول والأمونياك واليوريا أو غيرها تدعي أنها ستساهم في نقل الجانب المعرفي للمختصين الجزائريين مع تكوين إطارات من مهندسين وتقنيين من الذين توظفهم قصد تزويد معارفهم في مجال تخصصهم حتى تجعلهم يتحكمون في مجال الإنتاج ويستفيد منهم بلدهم الجزائر في المستقبل، وعندما يجد الجَدّ تبحث عمن كونتهم المعاهد والجامعات الجزائرية واكتسبوا خبرة كبيرة في مؤسسات وطنية وليست أجنبية لسنوات قبل تقاعدهم، من أجل الاستفادة منهم ومنحهم أجور لا تضاهي الأجور التي تُدفع للأجانب. وذلك بدلا من توظيف إطارات شابة تكوينها مساير للتطورات التكنولوجية الحديثة، بحجة أنها لا تملك خبرة مهنية ميدانية أو بالأحرى -وهو المرجح- أنها لا تثق في من كونتهم الجامعات الجزائرية فتبحث عن الجاهزين ممن أعمارهم تناهز الستين أو تفوق لأنهم متمرسون ولا يحتاجون إلى تكوين.
وإذا كانت الشركات الأجنبية حسبما قاله محدثونا لا تستقطب إلا المتقاعدين، فمن أين يأتي الشاب بالخبرة المهنية، وكيف ستتاح فرص عمل للشباب الجزائريين حاملي الشهادات الجامعية إذا كانت سوناطراك وغيرها من المؤسسات العمومية لا توظف إلا بالمحاباة والمحسوبية والوساطات، والشركات الأجنبية لا تقبل إلا المتقاعدين لخبرتهم؟
وما لا يُستوعب في الجزائر هو أن كل إدارة من إدارات الشركات الأجنبية تتعهد قبل توقيع عقد الصفقة أنها ستوفر عددا معينا من مناصب شغل للجزائريين، والمتعارف عليه أن من لا شغل لهم هم الشباب، فكيف تقوم في الأخير بتشغيل المتقاعدين الذين بنوا مستقبلهم وضمنوا مستقبل أولادهم.
وطالب المتذمرون من هذه الوضعية بتدخل الوزارات المعنية ومديريات التشغيل لمنع توظيف إطارات تتلقى رواتب محترمة من الصندوق الوطني للمتقاعدين وفرض تشغيل الشباب خريجي الجامعات.